نادت حوالي عشرين جمعية مسلمة المانية  البرلمان لانهاء "انعدام الامان القضائي" الناجم عن حكم قضائي، والذي اعتبر "ختان الذكور مخالفا للقانون."

وفي هذا السياق، طالب المتحدث باسم جمعية اسلامية-تركية غورجان ميرت " البرلمان الالماني والسياسيين بالتحرك في اسرع وقت ممكن للحد من انعدام الامان القضائي واعتماد قانون يجيز ختان الفتيان"، متحدثا باسم جميع الموقعين في مؤتمر صحافي عقد في كولونيا.

واعتبرت محكمة في كولونيا ان "ختان طفل لاسباب دينية يعتبر جرحا جسديا يستأهل الادانة، مما اثار استياء الطائفتين اليهودية والاسلامية اللتين رأتا فيه تعرضا للحرية الدينية".
واحتجت ايضا الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية في المانيا وحزب الخضر ايضا.
واعتبرت المحكمة ان "الختان يغير جسم الطفل بصورة دائمة وبطريقة لا يمكن تصليحها"، وان "هذا التغيير مخالف لمصلحة الطفل الذي سيقرر لاحقا انتماءه الديني".