تحتل الاستثمارات اللبنانية في اربيل المرتبة الثالثة بعد المستثمر الكويتي الذي يحل في المرتبة الاولى يليه المستثمر التركي فاللبناني. وقد تخطّى حجم الاستثمارات في اربيل بنوعيها المحلي والاجنبي في اقليم كردستان حاجز الـ17 مليار دولار حاليا. فما مدى تأثير كلام المالكي على المستثمرين اللبنانيين في العراق وكيف كان وقعها على اعمالهم؟

الصناعي والمستثمر جاك صراف قال في هذا السياق لـ«الجمهورية»، أن «كلام المالكي ليس هو ما اقلقنا انما حوادث العراق بشكل عام والتي بدأت في 10 حزيران بحيث كانت مكلفة بالنسبة الينا، خصوصاً بعد انقطاع الطرقات بين لبنان والعراق لايصال بضائعنا. وشرح أن التصدير الى العراق مروراً بطرطوس غير وارد مطلقاً لأن الحدود العراقية السورية مقفلة بالكامل.

وبعد الاحداث الاخيرة لم يعد امامنا سوى طريق البحر للتصدير وعبر خطين إما من مرفأ بيروت الى مرفأ البصرة فبغداد حيث كلفة التصدير عبر هذا الخط باتت باهظة، إما خط التصدير من مرفأ بيروت الى مرفأ مرسين في تركيا، ثم الى كردستان. اما كلفة التصدير فارتفعت 50 في المئة عما كانت عليه في السابق.

عن وضع التصدير اليوم، قال: من 10 حزيران الماضي حتى اليوم لم نتمكن من التصدير، خصوصاً وأن كل التجار العراقيين كانوا سجلوا طلبياتهم وبكميات اكبر استعداداً لشهر رمضان، لكن كل شيء حتى الساعة متوقف. وبسبب الحوادث في سوريا واجهنا مشاكل في تصدير المواد الاستهلاكية.

وبعدما كانت تستغرق الطلبيات 10 ايام للوصول الى العراق باتت تستغرق اليوم 45 يوماً تمر خلالها الطلبيات بطرقات آمنة لتتمكن من الوصول. اليوم نحن قلقون حتى من ارسال البضائع من اربيل الى بغداد حيث ترتفع المخاطر الامنية.

ومع ارتفاع منسوب المشاكل السياسية في العراق، انقطعت الطرقات كلياً فتعذر التصدير. ومن المتوقع ان تُظهر ارقام الصادرات الصناعية خلال شهري حزيران وتموز تراجعاً ملحوظاً الى العراق.

أضاف: الاستهلاك في العراق بشكل عام تراجع بسبب الحالة الامنية، خصوصاً وأن المواد الاستهلاكية ترتفع خلال شهر رمضان وتستهلك بنسبة أعلى كذلك الالبسة، في حين يتراجع الاستهلاك في بقية القطاعات.

الاستثمارات اللبنانية في اربيل

اما من ناحية الاستثمارات بشكل عام فلا شيء مخيفا حتى الساعة يقول صراف، سيما وأن أكثرية استثمارات اللبنانيين بشكل عام موجودة في منطقة كردستان.

اما حجم استثمارات اللبناني هناك فتعد بالمليارات، بما يعني ان الخسارة اذا ما حدثت ستكون موجعة، هذا عدا عن تواجد المصارف اللبنانية هناك التي تعتبر وفق صراف داعمة للاستثمارات اللبنانية.

وأكد ان المصارف اللبنانية في اربيل بألف خير ولم تتأثر ابداً بالاحداث، لكنها في حال ترقب. أضاف: لا شك أن التأزم السياسي يخلق جواً مقلقاً، لكن حتى الان لا شيء يدعو للخوف.

ورداً على سؤال، في حال اظهر الاستفتاء الشعبي تأييداً لانشاء دولة مستقلة للاكراد في العراق وما سيكون تأثير ذلك على المستثمرين اللبنانيين، أوضح صراف: لا يزال من المبكر الحديث عن انعكاسات هكذا قرار في حال اتخذ، ونحن كمستثمرين أجانب نترقب ما سيحصل لكننا لم ندخل ذلك في حساباتنا.

أضاف: عندما دخلنا كمستثمرين الى كردستان كانت استثماراتنا محدودة لمساحة كردستان، وحتى المشاريع الجديدة التي نستثمر فيها في كردستان وتحديداً في اربيل تعتبر المتنفس الاستثماري الأكثر آماناً من اي دولة أخرى في العراق. فمن يهرب اليوم من بغداد والمشاكل التي تحصل هناك يقصد كردستان في شكل عام.

واستناداً الى إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، يعمل في اقليم كردستان 2250 شركة أجنبية بينها 98 شركة للإمارات العربية المتحدة و97 شركة لبنانية و12 شركة مصرية الى جانب شركات أردنية وسعودية وكويتية ودول أخرى خليجية، بما يظهر ان اربيل تشكل وجهة استثمار وسفر للكثير من اللبنانيين، الى جانب تواجد 8 فروع لبنوك لبنانية فيها.

بلغ حجم الاستثمار في الاقليم أكثر من 31 مليار دولار عام 2013 ووصل عدد المشاريع الاستثمارية فيها إلى 607 مشاريع، وقد استحوذ الاستثمار في قطاعات السكن والصناعة والسياحة على نسبة 81%. وتعدّ تركيا والامارات في مقدمة الدول المستثمرة في الاقليم.

وشكل قانون الاستثمار في اقليم كردستان عاملاً جاذباً للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وتبرز من أهم النقاط في القانون، أنه يتعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة، حيث يمنح المستثمرين الأجانب حق الملكية الكاملة للمشاريع العقارية والتجارية.

كما يمنحهم حق شراء وتملك الأراضي لأغراض الاستثمار. ويمنح جميع المستثمرين اعفاء ضريبيا لمدة 10 سنوات اعتبارا من اكتمال المشروع أو بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة.