فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على سبعة وزراء في الحكومة السورية لدورهم في الحملة الدموية على المعارضين، في احدث خطوة تستهدف الضغط على الرئيس بشار الاسد ليتنحى.

ومع مواصلة قصف قوات الاسد لمعاقل المعارضة، اصدر الاتحاد الاوروبي قائمة بكبار المسؤولين الذين قال انهم يقدمون دعما ماديا للعنف.

ونشر الاتحاد الاوروبي القائمة في جريدته الرسمية، إذ فرض الاتحاد حظرا على السفر وجمد اصول شخصيات من بينها وزير الصحة وائل الحلقي لدوره في حرمان المحتجين من الرعاية الطبية.

اما وزير الاتصالات عماد الصابوني فهو متهم بتقييد وصول وسائل الاعلام الى مواقع الاحداث. ووضع وزير النقل فيصل عباس على القائمة لتوفيره دعما يتعلق بالنقل والامداد
لعمليات القمع.

وأوضح الاتحاد الاوروبي ان وزير التربية صالح الراشد مسؤول عن السماح باستخدام المدارس كسجون مؤقتة.

ويعتبر المسؤولون المدرجون ضمن القائمة ممنوعون من السفر الى دول الاتحاد الاوروبي وستجمد اي ارصدة لهم لدى شركات اوروربية.

كما أدرج وزير النفط السوري سفيان علاو ووزير الصناعة عدنان سلاخو الى القائمة لاتباعهما سياسات توفر التمويل للحكومة. ومن المدرجين على القائمة ايضا مستشار الرئيس السوري منصور فضل الله عزام.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان خيارات الاتحاد محدودة، مهونا من امكانية اي تدخل عسكري على غرار ليبيا. وقال للاذاعة السويسرية "نحن عاجزون ما دمنا لم نوقف المذابح لكننا لا نقف ساكتين."