منظمات غير حكومية، هي بمثابة رقيب من شأنه رصد انتهاكات حقوق الانسان والعمل في اتجاه وضع حد لها، وقد حضّرت الأرضية للربيع العربي، على حد تعبير السفير الدنماركي، الذي التقى ممثلين عن منظمات حقوقية في مقر السفارة الدنماركية في بيروت، لإطلاعه على نتائج مشاركتهم في الدورة التاسعة للجمعية العامة للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الانسان (EMHRN)، التي استضافتها كوبنهاغن من 31 أيار الى 4 حزيران 2012، في العاصمة الدنماركية.

يلتزم أعضاء (EMHRN) المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ويؤمنون بقيم التعاون والحوار عبر الحدود وضمنها. وتشجع الشبكة التعاون وتطوير الشراكات بين المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين والمجتمع. تضمّ الشبكة أكثر من 82 منظمة لحقوق الإنسان، موزعة في 30 بلداً في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.

وتعطي الاستراتيجية الجديدة للشبكة الاولوية لدعم ومناصرة نشطاء حقوق الانسان المعرضين للخطر، فضلاً عن رصد مدى التزام الاتحاد الاوروبي وشركائه من بلدان جنوب البحر الابيض المتوسط حقوق الانسان.

عبدالله

أحد المشاركين في لقاء كوبنهاغن، المدير العام لـ"المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان" غسان عبدالله يقول لـ"الجمهورية": "اللافت هذا العام، أنّ الاجتماع جاء في خضم الربيع العربي، وكانت لدينا فرصة لمناقشة عمل المنظمات غير الحكومية، وطريقة مواجهة هذه المتغيرات والانتخابات التي أوصلت الحركات الإسلامية الى سدة السلطة ". ويشير الى أنّها كانت "فرصة للنقد الذاتي، لتقويم عمل المنظمات غير الحكومية إذا كان صائباً، وهل ما تمّ تنفيذه من مشاريع يلبي تطلعات الناس، أم أنّها مجرد نشاطات ثانوية ؟"

يحاول عبدالله أن يخفي إستياءه من عدم تصدّر موضوع اللاجئين الفلسطينيين جدول أعمال الدورة التاسعة، حيث اُعطيت الاولوية لدول الربيع العربي من مصر الى ليبيا وتونس وسوريا. ويقول: " لم يخب املنا، لكنّ هذا لن يمنعنا من الاستمرار بعملنا، على رغم أنّ رصيد منظمتنا صفر في هذه المرحلة، فوقف الانتهاكات لا يمكن ان ينتظر التمويل".

ويشير إلى قيام "المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان" بتوثيق لما جرى في نهار البارد خلال الاحداث الاخيرة، وقد اظهر التقرير الذي نشرته ( EMHRN) على موقعها الالكتروني أنّ ما جرى في هذا المخيم الذي يقع شمال لبنان هو" مؤامرة" في حق ابنائه.

النقيب

ممثل معهد "حقوق الانسان" في نقابة المحامين في لبنان المحامي وليد النقيب، شارك ايضاً في عداد وفد المنظمات الحقوقية إلى كوبنهاغن. وهو يقول لـ"الجمهورية": "هذا العام كان هناك تركيز على التعذيب، لذا فإنّ المنظمات التي تولي اهتماماً لهذه القضية تنال التمويل، فالاولويات يحددها الواهب".

يتدخّل السفير الدنماركي ليوضح السبب الرئيسي لإعادة طرح مسألة حقوق المرأة، على جدول اعمال "الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان"، ومرده "الربيع العربي"، وما انعكس تراجعاً في مستوى حقوق وحريات المرأة.

وعلى رغم سروره لما يجري في العالم العربي، الاّ أنّه يعتبر أنّ الامور تحتاج الى وقت لإحداث تغيير جوهري. ففي الدنمارك على سبيل المثال، ناضلت المرأة منذ العام 1894 حتى العام 1915 لتحصل على حقوقها السياسية، وقد انتظرت 65 عاماً لتحصل على حقوقها بالتصويت، ولكنها نجحت في نهاية المطاف.

ويقول كرستينسن لـ"الجمهورية": " انظروا الى ما يجري في مصر، بعد 5000 عام اصبح لها رئيس منتخب. هذا تحوّل ايجابي، علينا مساعدتهم للمضي قدماً في هذا المسار".

ويستذكر ما جرى في الجزائر في العام 1992، حين لم يكن مسموحاً وصول الاسلاميين الى سدة الحكم. ويقول: " لقد شهدنا ما عانته الجزائر من حرب أهلية والضحايا الذين سقطوا، على خلفية رفض الجيش الاقرار بنتيجة صناديق الاقتراع".

أمّا اليوم، فقد سقط "حاجز الخوف، والديكتاتوريون تمّت إطاحتهم من السلطة"، على حد تعبير الدبلوماسي الدنماركي الذي يرى أنّ لا ضرورة للخوف من الاسلاميين، "المهم ان نحترم من نختلف معه وهذا جوهر الديموقراطية، لذا علينا ان نكون صبورين ومتفهمين".

بيد أنّ عبدالله يرى أنّ الوقت حان لإعادة مناقشة اولويات الاتحاد الاوروبي. ففي ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كانت أولويات الشبكة دعم الجمعيات التي تعنى بشؤون السجناء والتعذيب والمساواة الجندرية.

ويوضح أنّ عمل ( EMHRN) يقتصر على تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات واقامة ورش عمل، في حينّ تموّل الدنمارك عبر المنظمة الدنماركية للتنمية "دانيدا" هذه الشبكة منذ العام 1997، ولديها سكرتاريا في كوبنهاغن. ويدعو عبدالله الى ان تتحول منظمات حقوق الانسان إلى "شريك للمانحين، وأن لا يقتصرعملها على تنفيذ برامجهم".

في المقابل، يسلّط المحامي وليد النقيب الضوء على مكامن الخلل في عمل المنظمات الحكومية، ويقول: "المنظمات غير الحكومية هي اشبه بمنتدى وليست كونفديرالية، ينضوون تحت لوائها. وبالتالي هم يتنافسون على التمويل ولا ينسقون في عملهم بحيث يكون مكملاً لبعضهم البعض". ويضيف: هم لا يملكون استراتيجية ولا يدرون الى اين تتجه الامور وما يريدون انجازه".

في هذه الأثناء، يبدو السفير الدنماركي متحمساً لمعرفة مدى افادة الوفد من لقاء كوبنهاغن، وسبل ترجمة ذلك في لبنان.

يتدخل عبدالله ليقول: "مهمتنا ان ننقل خبراتنا وتبادل المعلومات التي اكتسبناها ومشاركتها مع المنظمات الاخرى العاملة في لبنان، فنحن نعقد لقاءات دورية ونتعاون على سبيل المثال مع جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية ومنظمة كفى، ولا سيما في مسألة حقوق المرأة"، فيما يرى النقيب ضرورة "توعية الناس على اهمية قيم حرية التعبير وسبل حمايتها، من دون إغفال الإصغاء لحقوق الاقليات".

ويستنفر عبدالله لدى اتهام المنظمات غير الحكومية بصرف الهبات الممنوحة لها لتحقيق رفاهيتها الخاصة، وتنظيم ورش عمل في افخم الفنادق فضلاً عن كثرة اسفار أعضائها الى الخارج، ويقول: "نحن نتحرك تحت مجهر الواهبين، هذه مجرد بروباغندا. في غالب الأحيان ليس لدينا متسع من الوقت لزيارة البلد الذي نكون مدعوين اليه".

ويذكر على سبيل المثال أنّه سافر إلى باريس 32 مرة، من دون ان يتمكن من زيارة بعض الاماكن الأثرية والسياحية فيها، لدرجة أنّه بات يحفظ بوابات مطار شارل ديغول عن ظهر قلب.

هذا الاتهام يستدعي رد السفير الدنماركي، الذي يشير إلى أن بلاده تموّل وتراقب عمل المنظمات غير الحكومية، وتطلب تقارير عن طريقة صرف الأموال والهبات. يقول كرستينسن: "نحن مسؤولون أمام مواطنينا ودافعي الضرائب، يريدون ان يلمسوا نتائج ايجابية مقابل الاموال التي تقتطع من رواتبهم".

سعادة كرستينسن بما احدثه الربيع العربي، يقابلها حزن على شعب لبنان، الذي كان في الامس القريب نموذجاً لشعوب المنطقة، حيث كانت الشعوب العربية تتطلع إلى حرية اللبنانيين وتحلم بممارستها.

في نظر الدبلوماسي الدنماركي الذي تُعرف بلاده بريادتها في مجال حقوق الانسان، وقيادتها الحملة ضد التعذيب أنّ "النظام السياسي لا يعمل بشكل سليم، وعلى اللبنانيين ان يعيدوا النظر في هذا النظام، والتطلع الى ما يجري في العالم العربي". ويقول: "للأسف، ليست هناك مواطنة في لبنان، الناس لا ينتمون الى أمة". ويسأل كرستينسن، هل ما يجري في العالم العربي سيلهم اللبنانيين لتحسين نظامهم السياسي؟

وعلى رغم اقراره بأنّ حرية التجمع وممارسة الشعائر الدينية محترمة في لبنان، الاّ انّ هناك اشياء تنقص المجتمع اللبناني. ويقول: "في لقاءاتي مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين، عندما أسألهم عن برنامجهم السياسي، يضحكون بسخرية، ويردون، لا نحتاج الى برنامج سياسي، واذا أردت برنامجاً نستطيع ان نحضّره لك خلال ساعة"، متأسفاً لغياب التنافس بين الاحزاب على صعيد البرامج السياسية.

ويشير الى أنّ الشبكة الاوروبية للدفاع عن حقوق الانسان تعرف مكامن الخلل في لبنان، وتدرك الأماكن التي يجب الانطلاق منها. ويذّكر بأنه اثار مع الحكومة اللبنانية قضية الاعتقالات التعسفية وغير القانونية، وطالبها العمل وفق ما تنصّ عليه الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

ويستغرب كرستينسن عدم تطبيق نظام "وسيط الجمهورية" أو الـ "Omboudsman" على رغم أهميته في حماية الفرد من تسلط الجهات الحاكمة، ويعتبر أنّه خطوة لا بد للحكومة اللبنانية من تنفيذها.