ولد محمد مرسي في 21 آب 1951 في محافظة الشرقية على دلتا النيل في مصر، ودرس الهندسة في جامعة القاهرة، حيث نال باكولوريوس الهندسة عام 1975 قبل أن يتابع شهادة الدكتوراه في جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

عمل عميداً ومدرّساً مساعداً بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، كما شغل منصب مدرّس مساعد في جامعة كاليفورنيا بين عامي 1982 و1985، قبل ان يعود الى مصر ليشغل منصب رئيس قسم هندسة المواد في جامعة الزقازيق بين عامي 1985-2010.

بدأ مرسي حياته السياسية بانتسابه الى لجنة مقاومة الصهيونية في محافظة الشرقية، ليتنقل بعدها بين عدّة حركات وأحزاب غالبها مبني على فكر مناهضة الصهيونية العالمية، قبل ان ينتسب رسميّاً عام 1979 الى جماعة الاخوان المسلمين.

دخل معترك الحروب السياسيّة عام 1995 عندما ترشّح لانتخابات مجلس الشعب المصري، لكنه لم يفز بهذا المقعد حتى العام 2000 عن مقعد الاخوان المسلمين وشغله حتى عام 2005، ومن ثم اصبح عضواً في مكتب الارشاد، وهو أعلى سلطة داخل جماعة الاخوان. وفي عام 2011، ومع تشكيل ذراعه السياسي، انتخب حزب الحرية والعدالة محمد مرسي رئيساً له.

اعتقل مرّات عدّة على يد أجهزة مبارك، وقضى سبعة أشهر خلف القضبان بعد اعتقاله عام 2006، وآخر اعتقال له كان الى جانب قيادات أخرى من جماعة الاخوان خلال ثورة 25 يناير.

أما صعود مرسي داخل جماعة الاخوان المسلمين فيعود الى ولائه لنائب رئيسها الحالي، خيرت الشاطر، الذي كان مرشّحاً رئاسيّاً، وهو يُعتبَر العقل المفكّر داخل الجماعة.

إن ولاء مرسي للجماعة لا يمكن الشك به ابداً، ووجوده في الرئاسة سيكون امتداداً واضحاً وصريحاً لسياسات الجماعة التي لطالما سعت، منذ أيام القمع على يد أنور السادات للتعبير عن أفكارها الاصلاحية سواء الدينية أو الاجتماعية، كما سيسعى مرسي الى تطبيق مشروع النهضة الاقتصادية الذي تحدث عنه مطولاً في الحملات التي سبقت الانتخابات.

بعد الاحداث المتفرقة التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن الجماعة تعتمد نهجاً أكثر تصالحية تجاه القوى السياسية المصرية الأخرى. ففي مؤتمر صحافي عُقِد أخيراً، أشار مرسي إلى أنه سيحاول الحكم بتوافق الآراء، كما تحدّث عن أن مصر ستكون دولة "مدنية وديموقراطية".

ووعد مرسي أيضاً ان الحكومة التي سيشكّلها سوف تعكس بأعضائها واعمالها الاجماع الوطني، وأن رئيس هذه الحكومة سيكون شخصية وطنية مستقلة لا تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وإذا كانت الخطط الاصلاحية والتشكيلات الوزارية واضحة، يبدو ان العلاقة بين الرئيس الجديد والمجلس العسكري ستكون أكثر تعقيداً ممّا يبدو فعلياً على أرض الواقع، فجماعة الاخوان المسلمين تريد من المجلس العسكري أن يبطل سيطرته على مجلس الشعب ومنه على الدستور، لكن يبدو ان هذا المجلس الذي ورث العادات العسكرية القديمة غير مستعد بعد للتخلّي عن أيّ من هذه الصلاحيات "الحيوية".

ولا يتوقف النزاع بين الرئيس الجديد والجنرالات القدامى هنا، فهناك أيضاً آخر التعديلات الدستورية التي أجراها المجلس، والتي تقضي بالحدّ من صلاحيات الرئيس المنتخب، فضلاً عن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، الذي يمنح سلطة اتخاذ القرارت المتعلقة بالأمن الوطني الى العسكر، وليس إلى الرئيس.

فهنيئاً لمصر برئيسها الجديد، وعسى ألاّ يكون فقط من الاخوان المسلمين، بل من الاخوان الصالحين والغيورين على مكانة هذا البلد السياسية والسياحية في منطقتنا، التي لا تعمل بطريقة صحيحة إلّا بصمّامات الأمان.