أثارت صحيفة "الاندبندنت أون صنداي" البريطانية أهم قضايا الشرق الأوسط لناحية دعوة النواب البريطانيين لعقد اجتماع طارىء للجنة تشيلكوت للتحقيق في ادعاءات جديدة تتحدث عن قيام رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير بإعاقة أعضاء حكومته من الحصول على المشورة القانونية قبل قرار المشاركة في حرب العراق.

وكشفت الاندبندنت أن "بلير منع أبرز محاميه من تقديم المشورة القانونية للحكومة البريطانية في شأن مدى شرعية قرار المشاركة في غزو العراق"، مشيرة الى أن "مذكرات ألستير كامبل، مدير الاتصال في حكومة بلير كشفت أن المدعي العام لورد غولد سميث أراد توضيح الجوانب القانونية الداعمة لقرار شن الحرب على العراق أو المعوقة له في آذار عام 2003".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن هذه التفاصيل الجديدة أن "رئيس الوزراء طوني بلير خشي أن يؤثر الرأي القانوني على قرار الحرب، وقد يسمح للوزراء المعارضين لغزو العراق مثل روبين كوك وكلارك شورت من الاعتراض على القرار".

وتأتي أهمية الادعاءات الجديدة ، بحسب الاندبندنت، من أنها المرة الأولى التي يُكشف فيها عن دور رئيس الوزراء الأسبق في منع أعضاء حكومته من الاستماع للتفاصيل الكاملة بشأن قرار المشاركة في غزو العراق.

وكان بلير يُتهم في وسائل الإعلام البريطانية بأنه ضغط على لورد غولد سميث لتغيير مشورته القانونية.

وأضافت الصحيفة أن نواب مجلس العموم البريطاني سيحضون سير جون تشيلكوت ، الذي يقوم بتجهيز تقريره النهائي بشأن حرب العراق، على استدعاء بلير مرة أخرى ومواجهته بالادعاءات الأخيرة.