أكد البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء سوريا الذي انعقد في العاصمة التونسية "الحاجة الماسة إلى وقف كافة اعمال العنف فورا"، فيما التزم المشاركون في المؤتمر "باتخاذ الخطوات المناسبة لفرض القيود والعقوبات على النظام السوري واعوانه".

ويريد المؤتمر، بحسب البيان، ان تكون العقوبات "رسالة واضحة تجاه النظام السوري بانه لا يمكن له مستقبلا الاستمرار في الاعتداء على مواطنيه دونما عقاب"، إذ تشمل الاجراءات العقابية التي يريدها المؤتمر "حظر السفر على اعضاء النظام وتجميد ارصدتهم في الخارج ووقف شراء النفط والاستثمارات في سوريا والمعاملات المالية معها، بالإضافة إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية".

كما تشمل العقوبات "منع وصول الاسلحة وما يتصل بها من عتاد الى النظام السوري وبحث سبل الحد من قدرة النظام على الحصول على الوقود والتموينات الاخرى المستخدمة لاغراض عسكرية".

وأثنت "مجموعة الاصدقاء على جهود المجلس الوطني السوري الرامية الى تكوين هيكل واسع وتمثيلي"، وأضاف البيان ان "مجموعة الاصدقاء تعترف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للسوريين الساعين الى احداث تغيير ديموقراطي سلمي واتفقت على تعزيز التزامها الفعلي للمعارضة السورية".

وسجل المؤتمر "طلب جامعة الدول العربية الذي تقدمت به الى مجلس الامن قصد اصدار قرار بتشكيل قوة حفظ سلام عربية-اممية مشتركة بعد انتهاء اعمال العنف"، واتفق المشاركون في المؤتمر على "مواصلة النقاشات بشأ، السبل المناسبة لانتشار هذه القوات".