للاضاءة على هذه المشكلة التي حتماً ستولّد سلسلة من المشكلات، خصوصاً لناحية اشكالية تولّي المرأة منصباً بلدياً، كان لموقع "الجمهورية" تحقيقاً خاصاً من بلدة نهر ابراهيم حيث تمت مقابلة رئيس البلدية الاستاذ طوني مطر، بالاضافة الى فاعليات من البلدة للوقوف عند آرائهم مما يحصل.
 
س: حضرة رئيس بلدية نهر ابراهيم لماذا حُلَّ المجلس البلدي ؟
 
ج:ان مجلس بلدية نهرابراهيم يتألف من تسعة اعضاء، استقال أربعة أعضاء واعتبرت السيدة عضو المجلس البلدي قد سقطت عضويتها بفعل زواجها ، ففقد المجلس أكثر من نصف اعضائه فاتخذ وزير الداخلية والبلديات قراراً بحله وتكليف قائمقام جبيل تصريف الاعمال .
 
س: كيف تسقط عضوية سيدة في المجلس البلدي لمجرد انها تزوجت ؟
 
ج:لا أعرف.. والملفت في هذا الموضوع والثابت أن المادة 25 من قانون البلديات اشترطت أن يكون المرشح لعضوية المجلس البلدي ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية، أي عند ترشحها وليس لاستمراريتها كعضو في المجلس البلدي. وهي تزوجت بعد انتخابها بثلاث سنوات...

س: اذاً لماذا انتزعت منها عضويتها؟
 
ج:المؤسف أن رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 529/2012 اعتبر أن زواج أي سيدة عضو في المجلس البلدي ونقل نفوسها الى بلدة أخرى يؤدي الى فقدانها شرط من شروط عضويتها في المجلس البلدي وبالتالي الى سقوط عضويتها لفقدانها صفتها التمثيلية لاهالي البلدة.
 
س: لكنها منتخبة من الشعب كيف ينزعون عنها صفتها التمثيلية ومن قال انها لم تعد تمثل أبناء بلدتها؟
 
ج:هذه هي المفارقة ، اننا نتكلم عن سيدة منتخبة بحكم الدستور ولا يصح نزع انتخابها الا بما ينص عليه القانون، وهي ما زالت تمثل الذين انتخبوها من أهلها وأقربائها وأصدقائها من أبناء بلدتها ولم يحجبوا عنها الثقة فكيف يصح اسقاط عضويتها لمجرد زواجها، فهذا عمل تعسفي ،وكأنهم يفرضون بند تعسفي ضمني غير موجود وهو: بقاء السيدة عضواً في المجلس البلدي حتى زواجها الى خارج البلدة حينها تسقط عضويتها بفعل زواجها ؛علماً أن المشرِّع لم يحدد فعل الزواج كسبب لفقدان العضوية، كما أن القانون اشترط تسجيلها في القائمة الانتخابية البلدية عند الترشيح وليس لاستمراريتها كعضو في المجلس البلدي.
 
وهذا البند التعسفي الضمني المفروض من خلال الرأي الاستشاري يتناقض مع المادة 83 موجبات وعقود التي نصت :"باطل كل شرط من شأنه أن يقيد أو يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل انسان كاستعمال حقوقه في الزواج او حقوقه المدنية"،كما يتناقض هذا التفسير مع الحرية الشخصية التي حفظها الدستور ويتناقض مع ارادة الناخبين والعملية الانتخابية ككل والحرية الانتخابية الذي يؤكد عليها الدستور.
 
س: حضرة الرئيس ماذا كان رد فعل السيدة المنتخبة عند تبلغها اسقاط عضويتها؟
 
ج:المؤسف أيضاً انها لم تبلَّغ باسقاط عضويتها ، وحُلَّ المجلس البلدي باعتبار أنه فقد أكثر من نصف أعضائه ومن دون أن يصدر قراراً باسقاط عضويتها،بل اعتبرت عضويتها ساقطة حكماً بناء لاستشارة وليس بناء لنص قانوني ، وهذا خطأ قانوني لان العضو المنتخب بحكم القانون عند اسقاط عضويته او اقالته يتوجب على المرجع المختص ابلاغه شخصياً ولديه مهلة شهرين للطعن  أمام مجلس شورى الدولة سنداً للمادة 68 منه ، فأين حقوق هذا المنتخب الذي حفظها له القانون ؟
 
س: من المؤسف أن يكون زواج سيدة عضو في المجلس البلدي أدى الى فقدان المجلس أكثر من نصف أعضائه وبالتالي الى حله، الم يكن بمقدور معالي وزير الداخلية والبلديات عدم الاخذ بهذا الرأي الاستشاري؟
   
ج:طبعاً بمقدوره عدم الاخذ بهذه الاستشارة، وذلك سنداً للمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 23 /85 التي نصت على : "ان الادارة غير ملزمة بالرأي .. الا ان مخالفتها له يجب ان تحصل بقرار معلل تبلغ صورة عنه الى وزارة العدل".
 
برأيي كان بمقدور معالي الوزير عدم الاخذ بهذه الاستشارة وان يعلل رفضه بناء للاسباب التالية:

-  نصَّ الدستور بالمادة 21 منه بالمساواة السياسية بحيث انه "لكل مواطن بلغ من العمر 21 عاماً الحق في ان يكون ناخباً، وللمرأة اللبنانية كالرجل الحق بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية" ؛ فكيف نحرم المرأة المنتخبة بحكم الدستور من حقوقها واسقاط عضويتها بفعل الزواج؟ وننتزع ثقة الناخبين وخيارهم بقرار تعسفي.
-المادة 25 من قانون البلديات اشترطت أن يكون المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية اي عند ترشحه أو ترشحها وليس شرط لاستمراريتها كعضو في البلدية. والمشترع حدد اسباب تمانع ولم يأت على ذكر الزواج كشرط لسقوط العضوية.
- والسبب الأهم حلّ مجلس البلدي وتداعيات هذا الحل على البلدة أمنياً وانمائياً وخدماتياً، وليس من سبب مهم سوى أن سيدة تزوجت .
 
هذه الاسباب كان يمكن أن تكون المبرر لرفض الاستشارة..... لكن معاليه سار بمضمون الاستشارة من دون افساح المجال للسيدة العضو للطعن أمام مجلس شورى الدولة ..
 
س: ماذا بعد حل المجلس البلدي وتأثيره على البلدة ؟
 
ج:سيؤدي الى تداعيات كبيرة على بلدة نهرابراهيم بشكل عام ، ستتوقف عجلة الانماء وتتوقف المشاريع والخدمات ، فبلدية نهر ابراهيم لديها كم هائل من المشاريع التي هي قيد التنفيذ من سيتابع هذه المشاريع من سيراقب عمل الموظفين من سيتابع مؤسسات البلدية.... من المكتبة العامة، للمستوصف، لمكتب التنمية المحلية، لنادي المسنين، لجامعة CNAM  ،للشرطة البلدية للحرس الليلي  لأمن المواطن، لمخالفات البناء، لجمع النفايات .... طبعاً قائمقام جبيل المكلفة بتصريف الاعمال لديها الكفاءة العالية للادارة لكن ليس لديها الوقت والتماس المباشر مع الناس والمتابعة اليومية.
 
س: في ظل الوضع السياسي الضاغط برأيكم هل هناك امكانية لقيام انتخابات بلدية؟
 
ج:لما لا ونحن نصر على قيام انتخابات، يكفي البلد فراغ في مجلس الوزراء وفي المؤسسات الرسمية، فالبلديات الوحيدة التي لا تزال تعمل لخدمة المواطن واطلاق المشاريع الانمائية ... وفي مطلق الاحوال في لقائي مع معالي وزير الداخلية والبلديات وعد بقيام انتخابات خلال شهرين ونحن نأمل ان يعلن معاليه عن الانتخابات بأسرع وقت .
   
وفي السياق ذاته، وللوقوف عند آراء مواطنين من بلدة نهر ابراهيم، كانت لنا هذه المقابلات السريعة:
 
يرى المسؤول الاعلامي في البلدية الأستاذ أنطوان الدكاش أن كل انسان مدرك ويفكر بمصلحة بلدته لا يقبل بأن تحل البلدية، خصوصاً وأن هذه البلدية قامت، بشهادة الناس، بمشاريع لم تقم بها أي بلدية في منطقة جبيل، مشيراً الى أن هذا الامر كاف لعدم اتخاذ هذا الاجراء ان كان لناحية الاعضاء الذين استقالوا أو لناحية الدولة أن تحرم عضو، لم تسحب الناس ثقتها منه، من اكمال مسيرته لأنه تزوج فقط.
 
ويعتب الدكاش على المسؤولين السياسيين في هذه المنطقة حيث ساهم البعض منهم باسقاط هذه البلدية بينما كان من المفروض العمل على لمّ شمل الاعضاء وحل الخلافات، بحسب تعبيره.
 
من جهتها، تؤكد مسؤولة المكتبة العامة البلدية السيدة كاتيا محفوظ أنها ليست مع حل المجلس البلدي لأن في ذلك ضرر كبير على المنطقة وضرر مباشر للمكتبة لأنها وصلت الى المرتبة الأولى في لبنان بفضل النشاطات التي كانت مدعومة معنوياً ومادياً من رئيس البلدية.
وتتمنى محفوظ أن تجري الانتخابات بعد شهرين وأن يتم اعادة انتخاب مطر ليكمل برناجه الذي انتخب على أساسه.
 
بدوره ، يصف مختار البلدة الأستاذ جورج ضو ما يحصل بالسابقة الخطرة لان "لا سبب لحل المجلس البلدي"، قائلاً": نحن مع حل المجلس في حال حصول أمور خطرة كالسرقات والهدر وغيرها ، أما في هذه الحالة التي تبدو أنه  فيها "نكدية" وطارات سابقة وتدخل أحزاب سياسية على الخط، فأنا ضدها كمختار لان ما يهمني هو أن تسير البلدة كما كانت قبل".
 
وتمنى على الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية عدم اشراك العنصر النسائي في المجلس البلدي لأن زواجهن مربوط بسبب نقل نفوسهن وهذا الامر عيب، كما يؤكد أن هذه البلدة ليست ضيعة نائية بل مدينة، فلا يمكن الاستمرار يوماً واحداً من دون بلدية.
 
ويلقي ضو اللوم على الاعضاء الذين قدموا استقالاتهم، معتبراً أنه رغم كل الخلافات في البلدات السابقة، فقد بقي الاعضاء شرفاء ولم يقدموا على هذه الخطوة، ويختم:"نهر ابراهيم ضيعتي وأغلى مني ومن رئيس البلدية  ويجب التضحية من أجلها".
 
الى ذلك، صُدمت مسؤولة المستوصف البلدي جاكلين دكاش من القرار الذي اتخذ، متخوفة من التأثيرات السلبية التي قد تطال المستوصف البلدي في هذه الحالة.
 
وتمنت أن تجري الانتخابات البلدية في أقرب وقت، كي لا يتوقف أي مشروع لأن هذا الأمر سيؤثر سلباُ على المستوصف ككل وعلى الأطباء والمرضى خصوصاً. وختمت قائلة: "حرام عدم دعم المستوصف كرمال يستمر وكرمال نحنا نستمر".