علم في هذا الإطار أنّ اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تمّام سلام بلغ مرحلة متقدّمة لجهة التوافق على خيارات عدّة حاسمة منها صيغة حكومة 8+8+8، أو صيغة أخرى في حال رفضت الصيغة الأولى، ولكن عندها فلا رجوع عن الإتفاق حول الملف الحكومي.

وأضافت المعلومات، أنّ ترجمة هذا التوافق ستظهر في خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل أجواء عن اتصالات يجريها سليمان وسلام مع بعض المرجعيات السياسية حول التطوّرات بغية بلورة خطوة التأليف.

وكانت المواقف المتضامنة التي صدرت عن جهات عدة بعد انفجاري طرابلس قد تركت فسحة أمل على صعيد تسريع ولادة الحكومة، وبالتالي، لم تستبعد مصادر سياسية متابعة هذا الملف حصول اتصالات على خط سليمان ـ حزب الله، إضافة إلى ترقّب كلمة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، والتي سيلقيها من عين التينة بعدما أُلغي إحياء هذه الذكرى بسبب الأوضاع الأمنية.

وفي هذا السياق، تحدّثت المعلومات عن مبادرة سيطلق برّي عناوينها، وتهدف إلى إنقاذ البلد من الأزمة الراهنة، وتتقاطع في مجالات عدة مع كلمة رئيس الجمهورية، وذلك في المساعدة والمساهمة في تأليف الحكومة وتنفيس إحتقان الساحة الداخلية.

وفي موازاة المناخات الإيجابية التي ظهرت إثر التضامن بين الضاحية وطرابلس، وانسحابه على المواقف السياسية، فإنّ الواقع الحالي بات يتطلّب تخطّي الشكليات إلى جوهر الوضع السياسي، إذ كشفت المعلومات نفسها، عن أسابيع مفصلية ستجتازها المنطقة، وسيتعرّض لبنان لتداعياتها، وذلك وسط الترقّب لما سيقدم عليه المجتمع الدولي من إجراءات ضد سوريا، وحبس الأنفاس داخلياً بسبب تأثير هذه الإجراءات على لبنان ومشاركة "حزب الله" في القتال الدائر هناك.

وبالتالي، رأت المصادر نفسها، أنه لا يمكن تأليف الحكومة العتيدة، بغض النظر عما إذا كانت حيادية أو سياسية، بمعزل عن تسوية إقليمية، وتحديداً سعودية ـ إيرانية، علماً أنّ هذا الأمر يكاد يكون مستحيلاً في ظل النزاع الراهن بين الرياض وطهران، والذي يترجم بقوة على الساحة اللبنانية، وهو ما كان قد ظهر جلياً خلال لقاءات سياسية شهدتها الرياض أخيراً، حيث أكدت القيادة السعودية خلالها رفضها المطلق أي دعم سعودي لحكومة يشارك فيها "حزب الله".

وأضافت أنّ خلاصة المبادرات السياسية وحملات التضامن الشعبية وتحرّكات المجتمع المدني الأخيرة، عاجزة عن إنتاج أي توافق على حكومة مهما كان شكلها في المرحلة الراهنة، لأنّ الشرط السعودي ما زال قائماً، وهو انسحاب "حزب الله" من سوريا، خصوصاً أنّ الرياض تترقّب ما سيقدم عليه المجتمع الدولي في الأيام المقبلة وسط تأكيدات على وجود نية بتوجيه ضربات للنظام السوري، وبالتالي، فهي لا تستطيع إعطاء فرصة لـ"حزب الله" الداعم لهذا النظام.

وفي خلاصة هذه المعطيات، فإنّ ولادة الحكومة تبقى مرهونة بقرار داخلي فقط، وسط الأجواء السياسية المتخوّفة من التصعيد الأمني بعد موجة السيارات المفخّخة، لكن ذلك، وبحسب المصادر نفسها، يبقى رهن موافقة "حزب الله" على حكومة جامعة تحدّث عنها رئيس الجمهورية، والتي قد تكون حكومة وحدة وطنية، ولكن تضمّ ممثّلين مقبولين من كلّ الأحزاب، وقادرة على معالجة الشأن الإقتصادي، كذلك تضمّ وزراء أصحاب خبرة في إدارة الملفات الأمنية والسيادية، وهو ما تفترضه مقتضيات المرحلة الراهنة المحكومة بانتظار ثقيل للموقف الدولي حول سوريا، بعدما بات لبنان مرتبطاً بنحو أساسي بالأزمة السورية.