قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الحديث الدائر حول اتفاق موقت مع الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة، رافضا "أي مفاوضات تبدأ بإملاءات وتحيزات".

وأكد بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي سلطت عليه الضوء وكالة أنباء "فارس"، أن "صياغة أي نص تفاوضي في أي عملية دبلوماسية تتسم بطبيعة مشتركة".

وأضاف: "مواقفنا واضحة. وجهة نظرنا بشأن إنهاء العقوبات الظالمة واضحة، ومواقفنا بشأن القضايا النووية شفافة وواضحة، ونحن على دراية تامة بوجهات نظر الجانب الأميركي".

وقال بقائي: "نحن الآن بصدد صياغة وجهات نظرنا، ونأمل في عقد جولة أخرى من المحادثات خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، في الاجتماع الذي أعلن عنه وزير الخارجية عباس عراقجي".

وردا على سؤال حول تهديدات واشنطن ومدى جديتها في المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها ادعاءات متناقضة. دعوا الشعب الإيراني المثقف والنخب السياسية في البلاد يحكموا بأنفسهم على نهج إيران التفاوضي، وعلى نهج الولايات المتحدة التفاوضي. أي مفاوضات تبدأ بإملاءات مفروضة وتحيزات لن تصل بطبيعة الحال إلى نتيجة، أو على الأقل، لن تثمر أي نتائج في حالة إيران".

وتابع: "في الوقت نفسه، وكما أوضحنا مرارا، فإن إيران جادة وعازمة على اتباع المسار الدبلوماسي، لأننا واثقون من شرعية مواقفنا من منظور منطقي وقانوني، ومن منظور الالتزامات الدولية، لذلك، وبثبات، وبالاعتماد على الأسس المتينة لمطالبنا، سواء في المجال النووي أو في مجال رفع العقوبات، سنواصل هذه العملية ما دمنا نرى أنها ستؤدي إلى نتائج".

كما علق بقائي على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه إذا لم تسمح إيران بتفتيش المواقع المتضررة من الضربات الأميركية فلن يتم التوصل إلى أي اتفاق. وقال: "لا، ليس لدينا مثل هذا الشرط المسبق. تعاوننا مع الوكالة مسألة أخرى. نحن ندرك التزاماتنا. وهنا أؤكد أننا قد وفينا بجميع التزاماتنا المتعلقة بمنح تصاريح التفتيش لمنشآتنا النووية السلمية في عام 2025، وقد تعاونا بشكل كامل مع الوكالة في هذا الشأن".

وتابع: "لكن مسألة المنشآت المتضررة، كما سبق شرحه، مسألة مختلفة، إذ لا يوجد أساسا إجراء أو آلية محددة في هذا الشأن. والسبب في ذلك واضح أيضا: لأنها المرة الأولى التي تستهدف فيها منشآت نووية سلمية لدولة ما بهجوم عسكري أجنبي، لذا، وإلى حين وضع بروتوكول محدد في هذا الصدد، فإننا غير مطالبين بهذا الإجراء".