رأى النائب فيصل كرامي في حديث إذاعيّ، أن "الانتخابات النيابية هي استحقاق دستوري لذا يجب احترام المهل الدستورية"، لافتًا إلى أن "القانون الحالي مفخخ بالدائرة 16 التي لم يتم إجراء المراسيم التطبيقية لها وهذا خلل كبير، وهو ما سيؤدي إلى إعادة إرسال القانون إلى مجلس النواب، وحينها لا بد من التوافق حول القانون والتفاصيل وموعد إجراء الانتخابات"، مؤكدا أنه يؤيّد "إجراء الانتخابات في موعدها وعدم إرجائها إلى شهر تموز لأن هذا الشهر هو موسم سياحي وموسم حج".

وشرح أنّ "هناك ثلاثة خيارات إذا ذهبنا إلى مجلس النواب: الخيار الأوّل هو تمديد تقني قصير إلى شهر تموز، الخيار الثاني هو تعديل محدود وبسيط يقضي بإلغاء الدائرة 16 فقط والذهاب إلى الانتخابات، ولكن في هذه الحالة لا يوجد وقت كافٍ ويمكن اللجوء إلى تأجيلها لسنة وعندها تكون التسوية السياسية قد أُنجزت، أمّا الخيار الثالث فهو الإبقاء على القانون كما هو، شرط صدور مراسيم تطبيقية".

واعتبر أنه "لن تحصل تغييرات كبيرة حسب القانون الحالي إذا جرت الانتخابات في أيار لأن هذا القانون وضع على قياس الأحزاب الحاكمة آنذاك وجاء انعكاسا لتسوية داخلية وقوى إقليمية وكل ذلك تغير". وقال: "واضح أن الأمور ستُترك إلى اللحظة الأخيرة كي يُعلن القرار".