تحدثت النائبة حليمة قعقور عن الضرائب التي لحظتها الموازنة مؤكدة عدم وجود عدالة في فرضها.

واكدت انه "من الناحية الدستورية الحكومة احترمت المهل ولكن خرقت المادة 87 والمخالفة الأساسية بعدم إرسال قطع حساب".

وقالت: "في جلسات لجنة المال لم افهم يوما الارقام اريد لائحة بكل الهبات العينية والنقدية".

اما عن ملف الايجارات للوزارات ومؤسسات الدولة، فاشارت الى "فضائح وهي مثلا ان احزابًا تؤجر، وشركات تابعة لها تؤجر الدولة".

وقالت: "لا نستطيع ان نتحدث عن السيادة ونحن لسنا قادرين على حل مشكلة الاملاك البحرية وغيرها كما اننا لا ننتج".

وختمت : "الموازنة ليست دستورية وليست سيادية ولن اعطيها صوتي".