اعتبر "الإتحاد العمالي العام" في بيان، أن "ما حصل في طرابلس ليس حادثاً عادياً أو عابراً، بل هو إهمال متراكم منذ عشرات السنين تتحمل مسؤوليته السلطات المتعاقبة على الحكم والمسؤولين التنفيذيين، فهل أضحى التقصير والإهمال قدراً لهذه المدينة المعذبة والتي تدفع الأثمان العالية من أبنائها وكأنهم اصبحوا ارقاماً بفعل استثنائها عن الخارطة الانمائية، الاقتصادية، الاجتماعية والامنية؟".

وطالب الحكومة بـ"تسخير كل الامكانات المادية والبشرية والتقنية والامنية لمعالجة مشكلة المباني المتداعية في طرابلس وغيرها من المناطق، حفاظاً على الإنسان وعلى السلامة العامة"، وحيا "جهود الدفاع المدني والصليب الأحمر والجمعيات الأهلية والجيش اللبناني والجهات البلدية والهيئة العليا للإغاثة التي تبذل الجهود الجبارة للإنقاذ في ظل غياب شبه تام للآليات والأنظمة الحديثة التي يستلزمها الظرف الحالي".