كانت الحركة السياسية، قد استأنفت نشاطها جزئياً مع انتهاء عطلة عيد الميلاد، وانحصر ذلك بإقرار الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي يلقى اعتراضات واسعة على مضمون هذا القانون، لما يعتريه مما يصفها معارضوه بالثغرات العميقة التي تنسف الغاية المرجوة من هذا القانون.

وإذا كان هذا القانون، المعروف بقانون الفجوة المالية، والهدف المعلن منه هو كيفية سدّ هذه الفجوة، الّا انّه بدل ذلك، فتح فجوات مالية بين المودعين وحقوقهم، حيث يخشى هؤلاء من حرمانهم من أموالهم وجنى عمرهم، وفي الوقت نفسه، حفر فجوة سياسية واسعة، يُنتظر ان تعبّر عن نفسها في الاعتراضات على القانون في مجلس النواب، بعد إحالة المشروع اليه وطرحه في اللجان النيابية والهيئة العامة للمجلس.

وقالت مصادر معارضة للقانون لـ«الجمهورية»: «انّ هذا القانون بدل أن يحلّ الأزمة يخلق أزمات جديدة ويعقّدها، والغريب هو الاستعجال في سلق القانون بهذه الطريقة، وكأنّ الغاية من ذلك فقط، هي ان تزيل الحكومة هذا الامر عن ظهرها وتلقيه على مجلس النواب. وفي اي حال فإنّ هذا المشروع سيلقى مواجهة واسعة له في المجلس».

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، في جلسة عقدها في السراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وتمّ ذلك بالتصويت، حيث وافق على المشروع 13 وزيراً، وعارضه 9 وزراء.

وأشار سلام بعد الجلسة إلى أنّ «المودعين الذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات، وهؤلاء يشكّلون 85% من المودعين»، لافتاً إلى أنّ «السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار دولار من موجودات المصرف المركزي». وأشار إلى أنّ «كل مَن حوّل أمواله قبل الانهيار المالي مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل مَن استفاد من الهندسات المالية وكل مَن استفاد من ايرادات مفرطة، سيُطلب منه دفع تعويض». ولفت إلى أنّ «الناس يريدون مَن هو صادق معهم، ونحن صادقون مع الناس، وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر».

وقال: «للمّرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه «عفا الله عمّا مضى» فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة»، مضيفًا: «هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص، والأهم أنّه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق. وما يهمّنا هو أن يقّر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت، وأكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه. ونحن الأساس وليس صندوق النقد».

أضاف: «انني لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات، وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس. وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها، وكل يوم تأخير يضرّ بالثقة».