الرئيس السابق مؤسس لمجلس رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين في فرنسا HALFA
إنّ اعتراف الدولة بالتزاماتها وتسوية دينها الـGAP، ولو على المدى البعيد، تجاه مصرف لبنان، لا يُعدّ سوى تأكيدٍ لاحترامٍ بديهيّ للتشريعات المرعية الإجراء. فهذا الاعتراف، الذي يُشكّل في جميع الأحوال أولوية مطلقة وملحّة، يُعدّ حيوياً لمستقبل البلاد، إذ من شأنه أن يُسهم إلى حدٍّ كبير في إعادة بناء مناخ الثقة الذي فُقد تقريباً بالكامل، والذي يحتاجه لبنان حاجةً ماسّة.
فالمادة 113 من قانون النقد والتسليف تُلزم الدولة، التي تملك الإمكانات إذا ما توفّرت لديها الإرادة والمسؤولية، سواء الأخلاقية أو السياسية والاقتصادية، بتغطية نفقاتها تجاه مصرف لبنان. وهذا الالتزام يجب احترامه حرفياً ومن دون أي تحفّظ، ليشكّل نموذجاً يُحتذى به لباقي المؤسسات.
ولا يمنع ذلك، بطبيعة الحال، الدولة من اللجوء إلى السبل القانونية المتاحة لها من أجل مباشرة الملاحقات اللازمة لتحديد المسؤوليات على مختلف المستويات.
أمّا أي حلٍّ آخر، فلن يكون سوى إضاعةٍ للوقت، وسيضع في نهاية المطاف الشعب اللبناني بأكمله أمام تداعيات سلبية جسيمة.
أيها اللبنانيون في أنحاء العالم، هل ذاكرتنا قصيرة؟ هل نسينا القرار التاريخي، المؤسف والمدمّر، الذي اتخذته الحكومة في أحد مجالس الوزراء، عندما أعلنت تخلّفها عن سداد ديون بقيمة مليار ومئتي مليون دولار أميركي مستحقة في آذار 2020، من دون أي تفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند؟ يومها لم يكن لدينا سوى الدموع، وها نحن اليوم مهدّدون بذرف دموع من دم.
إنني أناشد ضمائر مسؤولينا، شجاعتهم وإحساسهم بالمسؤولية.
اللهم إحمِ أبناءنا ولبنان.