يُتوقّع أن تنتهي جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة إلى إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، على أمل أن يَصدُر بصيغة مُعدَّلة تدمج التعديلات التي شكّلت ثمرة النقاشات التي أجراها "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي، بمشاركة الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني وعدد من أصحاب الاختصاص. وقد جاءت هذه التعديلات، التي نوقشت داخل الحكومة على مدى يومين وخارجها منذ يوم الاثنين، لضمان معالجة فعلية وجذرية للخسائر المالية، عبر إشراك الدولة في تحمّل المسؤولية، ومنع المسّ باحتياطي الذهب.

وفي هذا السياق، كان أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن قد رجّح في حديث إلى "الأنباء" يوم الثلاثاء الماضي أن يُقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون، موضحاً أن هذه الخطوة ستُستكمل بدراسة معمّقة في مجلس النواب. ويؤكد «اللقاء الديمقراطي» موافقته على مسار الأمور وعلى التعديلات التي تم الأخذ بها، ولا سيما إذا تضمّنت الصيغة النهائية للقانون الإصلاحات المقترحة، باعتبار أن الهدف الأساس هو إصدار قانون يضمن ردّ ودائع الناس، ويقوم على العدالة والانحياز الواضح لمصلحة المودعين، وإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني بعد سبع سنوات من التخبط والفوضى.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، جاءت اقتراحات التقدمي وأسئلته من منظور يسعى إلى بناء مقاربة اقتصادية شاملة تُشكّل مدخلاً حقيقياً للإصلاح المالي والاقتصادي، بما يحمي المودعين، ويحافظ على الثروات الوطنية، ويعيد الاعتبار للطبقة الوسطى، ويؤسس لاقتصاد أكثر عدالة واستدامة.

وعليه، تتجه الأنظار إلى الصيغة التي سيصدر بها مشروع قانون الفجوة المالية، فيما يؤكد «اللقاء الديمقراطي» أنه سيواصل تعميق النقاش في مجلس النواب لضمان وضوح أسباب الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات في نص القانون بشكل صريح، تمهيداً لإرساء مسار يمنع تكرار الانهيار وإعادة إنتاج الأزمة من جديد.