ابلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون الوفد الذي يضم أعضاء مجلس الامن الدولي برئاسة مندوب سلوفينيا السفير Samuel zbogar خلال استقباله له قبل ظهر اليوم، ان "لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل وكلف سفيرا سابقا ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولان لبنان مقتنع بان الحروب لا يمكن ان تؤدي الى نتائج إيجابية وان وحده التفاوض يمكن ان يوفر مناخات تقود الى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين".

واكد الرئيس عون للوفد الدولي ان ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة "الميكانيزم" ليس لارضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان".

وقال: "لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة الى الوراء، وهذا الامر ابلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك في شهر أيلول الماضي، ونحن ملتزمون بهذا الخيار. وقد بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني، واشكر كل من عمل لتسهيل هذا الامر لاسيما السيدة مورغان اورتاغوس التي شاركت في الاجتماع. ان هذه المفاوضات تهدف أساسا الى وقف الاعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الاسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل ان تؤول هذه المفاوضات الى نتائج إيجابية". 

وأضاف: "لكن لا بد من التأكيد على ان نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات الى نتائج عملية او فشلها".

وردا على أسئلة السفراء، أكد الرئيس عون ان "الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني في اليوم الأول للإعلان عن اتفاق وقف الاعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024، وهو منذ ذلك اليوم يقوم بدوره كاملا وقدم شهداء في اثناء أداء مهماته في مصادرة السلاح وتفتيش الانفاق وسحب الذخائر ومنع المظاهر المسلحة. ولم يتمكن الجيش من استكمال انتشاره في جنوب الليطاني نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لاراض لبنانية حدودية. الا ان ذلك لم يمنعه من مواصلة تنفيذ مهماته وتطبيق القرار 1701 في مناطق شاسعة جغرافيا ومليئة بالوديان التي من الصعب الوصول اليها دائما، ما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين. ونأمل ان يصبح عديد الجيش نحو 10 الاف عسكري في الجنوب قبل نهاية السنة الحالية".

وقال الرئيس عون: "مهمات الجيش لا تقتصر فقط على جنوب الليطاني بل تشمل حفظ الامن على كل الأراضي اللبنانية ومكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الحدود وحماية العديد من المقرات الدبلوماسية والإدارات والمؤسسات العامة، الامر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته. لذلك اطلقت الدعوة تلو الأخرى لمساعدته وتجهيزه بالمعدات الضرورية، وقد راهن لبنان على انعقاد مؤتمر لدعم الجيش والقوات المسلحة تشارك فيه الدول المانحة لتوفير حاجاته ليبقى قادرا على أداء مهامه الوطنية، والا فان الفوضى ستحل من جديد، ذلك ان الجيش هو الضمانة للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد".

وردا على سؤال حول العلاقة بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب " اليونيفيل"، أكد الرئيس عون ان التنسيق مثالي بين الجيش "واليونيفيل" لتطبيق القرار 1701، وسوف يستمر ذلك حتى آخر يوم من بقاء " اليونيفيل" في الجنوب، علما اننا كنا نأمل بأن يستمر وجود القوات الدولية الى حين استكمال الجيش انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا. وفي هذا السياق، يرحب لبنان بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها او جزء منها في ارض الجنوب لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب " اليونيفيل" في نهاية العام 2027، لاسيما وان دولا عدة أبدت مشكورة رغبتها في ذلك".

ولفت عون، ردا على سؤال، الى "عمق العلاقة بين الجيش اللبناني وأبناء الجنوب الذين يرون في جيشهم مصدر حماية لهم ويثقون به وبقدراته، وهم متعلقون بارضهم ويريدون العودة اليها لإعادة بناء منازلهم والسكن فيها وهذا ما نريده أيضا. لذلك طلبنا دعما دوليا لإعادة اعمار المناطق التي تضررت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية منذ اكثر من عام. ان إعادة الاعمار وعودة الأهالي الى أراضيهم هما أولوية لدينا، ونريد من المجتمع الدولي ان يقف الى جانبنا ويوفر لنا هذا الدعم لإعادة الاعمار ولم شمل الأهالي الذين اضطروا الى ترك منازلهم وعادوا اليها فوجدوها مدمرة كليا او جزئيا".

وردا على سؤال حول الإصلاحات، اكد الرئيس عون للوفد الدولي انه منذ تشكيل الحكومة، أي قبل ثمانية اشهر تقريبا، صدرت قوانين إصلاحية عدة لاسيما قانون تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم هيكلية المصارف، ونأمل ان تنتهي الحكومة من إقرار مشروع قانون ما يعرف بــ " الفجوة المالية" قبل نهاية السنة. كما صدرت مراسيم وقرارات إصلاحية عدة لاسيما لجهة مكافحة الفساد وضبط العمل في الإدارات والمؤسسات العامة وإعادة لبنان الى الخريطة الدولية ونعمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لمعالجة مشاكل مالية واقتصادية عدة. لكن لا بد من الإشارة الى ان ثمة إصلاحات تحتاج الى موافقة مجلس النواب، والحكومة قامت بواجبها في هذا المجال، والمجلس النيابي يدرس راهنا مشاريع قوانين عدة احالتها الحكومة اليه".

وأعرب عون، ردا على سؤال، عن شكر لبنان للدعم الذي تقدمه منظمات الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي"، معتبرا ان "هذا الدعم البناء يساعد لبنان كثيرا على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".

وحول مسألة حصرية السلاح، قال ان "هذه المسألة تشكل هدفا أساسيا، نعمل له بعد القرار الذي اتخذ في هذا الصدد وبالتالي فنحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الافرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه وان تطلب ذلك بعض الوقت، لان اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على ألا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية الا القوى العسكرية والأمنية الشرعية".

وختم الرئيس عون مداخلته قائلا: "نحن لا نريد الحرب من جديد. لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة الى الوراء. الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا وسيحمي أبناء شعبه في كل المناطق اللبنانية ولاسيما في الجنوب، وعلى المجتمع الدولي ان يسانده ويدعمه، خصوصا وان الامن متداخل بين كل الدول، ومن الضروري تعزيز استقرار لبنان وتثبيت الامن فيه لان في ذلك حماية ليس فقط له بل لدول عدة شقيقة وصديقة".

وكان رئيس مجلس الامن السفير زبوغار تحدث في مستهل اللقاء، فشكر الرئيس عون على استقباله والوفد، مؤكدا التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي. وقال ان "المجلس ينظم المداولات حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وزيارتنا اليوم هي تأكيد إضافي على التزامنا تجاه بلدكم. نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، ونؤمن بأن الزيارة تأتي في الوقت المناسب". 

وأضاف: "نقدّر تقييمكم لتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار، بما في ذلك التحديات التي تعيق التنفيذ. وفي هذا السياق، نود أن نعرف رأيكم بشأن عملية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة اللبنانية. نحن ندعم الجهود الدبلوماسية المطلوبة لحل النزاع أو التسوية المتعلقة بالحدود الدولية مع إسرائيل. وندعم البدء في المفاوضات مع سوريا حيث كنّا بالأمس". 

وختم مشيرا الى دعم "اليونيفيل" بالكامل وتلقى منا التقدير"، متطلعا الى معرفة رأي الرئيس عون بشأن الدور المستقبلي للقوات الدولية.

وتوالى عدد من السفراء على الكلام مؤكدين دعم دولهم للبنان ولسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مبدين الاستعداد لدعم الجيش ومواقف الرئيس عون لاسيما في ما خص المفاوضات التي سوف تستكمل بعد أيام في الناقورة.