في رسالة وجهها الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ82 للاستقلال، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "من ارض الجنوب وتحديداً من قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، ان لا استقلال حقيقياً، إلا بتحرير وتعمير الجنوب، وكل لبنان. ولا مجال لتحقيق أي خطوة على هذه الدرب، إلا عبر الدولة اللبنانية وحدها وحصراً، لا شريك لها في سيادتها ولا وصي".
وكشف الرئيس عون عن مبادرة تتضمن "استعداد الدولة لأن تتقدم من اللجنة الخماسية فوراً بجدول زمني واضح محدد حول جهوزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على حدودنا الجنوبية تدريجياً أو دفعة واحدة، وتكليف اللجنة الخماسية بالتأكد الدائم من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها على تلك النقاط، وتعهّد الدولة بالتلازم مع هذا المسار بأنها المسؤولة الوحيدة عن أمن الحدود وعن أمن أراضيها كافة، وجهوزيتها للتفاوض برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود". وتابع: "تتولى الدول الشقيقة والصديقة للبنان رعاية هذا المسار، عبر تحديد مواعيد واضحة ومؤكدة، لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، كما للمساعدة في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة. بما يضمن ويسرّع تحقيق الهدف الوطني النهائي والثابت، باحتواء كل سلاح خارج الدولة، وعلى كامل أراضيها، وتحييده نهائياً".
وأشار الرئيس عون الى وجود انطباع لدى بعض المرتابين من تطورات المنطقة، وكأن شيئاً لم يتغير، وهي مكابرة أو حالة إنكار ليقنع هذا البعض نفسه، بأنه يمكنه الاستمرار بما كان قائماً من تشوهات في مفهوم الدولة وسيادتها على أرضها، كما ان هناك انطباعا مناقضا لدى بعض آخر، بأن الزلزال الذي حصل، قضى على جماعة كاملة في لبنان. وهذه مكابرة أخرى، وحالةُ إنكار مقابلة، لا تقل عن الأولى خطأً وخطراً.
وقال ان المطلوب حصر ولاء اللبناني بوطنه، وحصر انتمائه الدستوري والقانوني إلى دولته، فلم يعد مقبولاً التغوّل على الحق العام، ولا على الملك العام، ولا على المال العام، ولا على الفضاء العام. لم يعد أي من هذا مقبولاً، لا باسم استثناء، ولا بذريعة ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل، ولا بوهج قوة أو فائضها، ولا برد فعلٍ من جماعة أخرى أو منطقة أخرى، على واقع غير سليم.
من جهته، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "اكس": "بعد ثمانين عامًا من الاستقلال، إنّ ما نحتاج إليه اليوم، هو أن نعيد وصل ما انقطع: أن نعيد وصل الدولة بمفهوم المصلحة العامة التي عليها تجسيده، ووصل الدستور بمؤسساته، ووصل المواطنين بحقوقهم".
واشار الى ان"الدولة التي تطلب من المواطن أن يلتزم بالقانون، يجب أن تكون هي أوّل من يلتزم به. والدولة التي تطلب من الناس الثقة، يجب أن تستحق مؤسساتها هذه الثقة. ومن موقع المسؤولية أقول بصراحة: الدولة في لبنان، عبر سنوات طويلة، لم تكن على مستوى هذه المسؤولية. تأخّرت في حماية مواطنيها، تردّدت في تطبيق الدستور، تراجعت أمام الضغوط الخارجية، وسمحت بأن تنمو اللامساواة وأن يُترك المواطن ليواجه وحده انهيار العملة الوطنية، وتردّي الخدمات العامة".
وختم:"لا أقول هذا للتنصّل من المسؤولية، بل لتحمّلها. لم نعد نملك ترف اضاعة الوقت والفرص. فقد أضعنا منها الكثير، لكن ما زال في وطننا من عناصر القوة ما يجعله قادرًا على النهوض من جديد، أبرزها طاقات بشرية استثنائية، وتجربة فريدة مع الحداثة، وثقافة اجتماعية تميّزت بالانفتاح وروح المبادرة".
بدوره، وجه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رسالة، قال فيها: "أيها العسكريون لقد بذل الجيش جهودًا جبارةً منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، رغم الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، لتطبيق خطته وتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها تنفيذًا لقرار الحكومة اللبنانية، والتزام القرار 1701 ومندرجاته كافة، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية".
تابع: "في هذا السياق، قدّمت المؤسسة العسكرية تضحياتٍ جسامًا، ووقع العديد من عناصرها شهداء وجرحى على مذبح الوطن، وصمدت في مواقعها رغم الظروف الخطيرة، للمحافظة على حق لبنان في السيادة على كل شبر من أرضه، وهي لن تتوانى أو تبخل بأي جهدٍ أو قطرة دمٍ لتحقيق هذه الغاية، بالإضافة إلى دعم عودة النازحين إلى قراهم. هذه الجهود تستلزم مواكبة حثيثة من مؤسسات الدولة، ضمن إطار جهدٍ وطني شامل، وتوفير الإمكانات، وتحسين أوضاع العسكريين، وتهيئة الظروف الضرورية لاستعادة الاستقرار".
وقال: "إنَّ القيادة مُدرِكَة تمامًا للأوضاع الاستثنائية المحيطة بتنفيذ خطة الجيش، التي تسير وفق البرنامج المحدد لها، وهذه الظروف تستلزم أعلى درجات الحكمة والتأنّي، والحزم والاحتراف، بما يخدم المصلحة الوطنية والسلم الأهلي، بعيدًا من أي حسابات أخرى".
أضاف: "في موازاة ذلك، يستمر الجيش في محاربة الإرهاب، وملاحقة العابثين بالأمن، ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق، وضبط الحدود الشمالية والشرقية والمياه الإقليمية اللبنانية وحمايتها، والعمل على منع التهريب، بالتنسيق والتواصل مع السلطات السورية المعنية، كما يجري العمل على تعزيز قدرات الجيش في ظل التواصل القائم مع الدول الشقيقة والصديقة، التي نسعى إلى تعميق تعاوننا معها من خلال مبادراتها لدعم المؤسسة".
كما شدّد النائب ميشال المرّ في بيانٍ لمناسبة عيد الاستقلال على ضرورة الالتفاف حول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والجيش اللبناني والأجهزة الأمنيّة والقضائيّة وحمايتها من التجاذبات السياسيّة، مؤكدًا أنّ دعم المؤسسات العسكريّة والأمنيّة ماليًا ولوجستيًا واجبٌ وطنيٌّ لا يحتمل التأجيل.
وأشار المرّ إلى أنّ هذا اليوم هو مناسبة "لنجدّد تقديرنا العميق للذين صنعوا الاستقلال، ولشهداءِ الوطن، أحياءً وأمواتًا، الذين قدّموا دماءهم فداءً للبنان وسيادته واستقلاله".
وأضاف المرّ أنّ الجيش اللبناني "أثبت، رغم كل الضغوط، أنّه العمود الفقري للدولة وصمّام أمانها"، موجّهًا تحيّة دعمٍ وثقةٍ كاملة لقيادة الجيش على ما تقوم به من حكمةٍ وصلابةٍ للحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
توازياً، صدر عن "حزب الله" بيان، قال فيه :"يطل يوم الاستقلال هذا العام فيما لا يزال لبنان عرضة للعدوان الإسرائيلي وللحصار الأميركي اللذين يستهدفان أرضه وشعبه وثرواته، وفي ظلّ مرحلة دقيقة وحساسة تمرّ بها المنطقة".
أضاف :" لقد قدم شعب لبنان في سبيل انتزاع استقلاله وتحرير أرضه من براثن الاحتلال قوافل من الشهداء وسيلا من التضحيات، وقد استطاع بوحدته وتكاتفه والتحامه وصموده ومقاومته، أن يحول الاستقلال الوطني إلى محطة جامعة يتوحد تحت رايتها كل مكونات وأطياف الشعب اللبناني، ليبقى لبنان حرا سيدا مستقلا، رافضا التبعية لأي قوة أجنبية".
وتابع :"إن الحفاظ اليوم على استقلال لبنان في ظلّ العواصف والأخطار المحدقة التي تتهدّد لبنان والمنطقة، هي من مسؤولية اللبنانيين جميعا، ويتطلب روحا مقاومة للاحتلال والعدوان والوصاية والهيمنة، ووعيا وموقفا وطنيا موحدا، كما يتطلب المحافظة على المعادلات التي صنعت الاستقلال، ودحرت العدو الصهيوني في 25 أيار 2000، وحطّمت جبروته في عدوان تموز 2006، ومنعته من تحقيق أهدافه في عدوان 2024، وأسقطت مشروع الإرهاب التكفيري عام 2017".
أما في الشأن الانتخابي، فأعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين في بيان، أن "مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الإنتخابات النيابية المرتقبة في عام 2026 انتهت منتصف ليل الخميس في 20/11/2025 بتوقيت بيروت، وبالتالي توقفت عملية التسجيل في كل القارات، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 151,985. وقد تسلمت وزارة الداخلية والبلديات منها حتى الساعة 100,766 طلبا، يجري حاليا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين".
وأكدت الوزارتان أن "التزايد في الأعداد الذي شهدته الأيام الأخيرة من التسجيل أثبت مدى تعلق اللبنانيين المغتربين بوطنهم ورغبتهم في المشاركة في العملية الانتخابية".
وفي استمرار لانتهاكاته المتكررة، توغل الجيش الإسرائيلي في محافظة ريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث قال إن القوات المتواجدة في المنطقة الجنوبية السورية تقوم بمهام دفاعية استباقية بهدف الحفاظ على أمن سكان إسرائيل ومرتفعات الجولان.
أضاف: "خلال عمليات المسح في جنوب سوريا عثرت القوات على أسلحة من بينها قطع صواريخ وقذائف آر بي جي وأسلحة نارية أخرى وتم تدمير جميع الأسلحة".
وأكمل: "في إطار العملية، نفذت القوات عملية بحث وتفتيش، عُثر خلالها على أسلحة، من بينها قطع صواريخ وآر بي جي، ودُمّرت جميع الأسلحة التي عُثر عليها".
دولياً، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق حتى تاريخه أي إخطار من كييف بقبولها التفاوض بموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
في المقابل، قال كبير المفاوضين الأوكرانيين، إن كييف لن تقبل أي اتفاق يتجاوز ما وصفه بـ«خطوطنا الحمر»، بعد الإعلان عن اقتراح أمريكي بشأن إنهاء الحرب مع روسيا يتضمن تنازلات كبيرة عن الأراضي.
وأكد كبير المفاوضين ورئيس مجلس الأمن رستم عمروف على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يمكن اتخاذ قرارات خارج إطار سيادتنا وأمن شعبنا أو خطوطنا الحمر، لا الآن ولا في المستقبل".
من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لقد أزلنا غيمة سوداء كبيرة عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران".
وأضاف: "وضع حزب الله في لبنان ليس جيد ".
أما في ما يخص أوكرانيا، فقال: "أعتقد أن الخميس هو موعد نهائي ملائم لأوكرانيا لقبول خطة سلام اقترحتها واشنطن".
هذا وهدّدت الولايات المتحدة الأميركية بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقليص إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بهدف دفع كييف للقبول بشروط واشنطن لاتفاق السلام، وفق ما افادت وكالة "رويترز".