على مدى جلسات الحوار الخمس، فنّد الرئيس عون إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وسبعة وزراء (الاقتصاد عامر البساط، المال ياسين جابر، الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، الزراعة نزار هاني، الطاقة جو صدّي، الثقافة غسان سلامة، والصحة ركان ناصر الدين)، إنجازات الحكومة وأسباب جذب لبنان للاستثمارات ودوافع الثقة به ومكامن الاستثمار المرتقبة.

وطلب الرئيس عون «إلى كل صديق للبنان، إلى كل مستثمر، إلى كل شريك محتمل. لبنان لا يطلب تعاطفاً، بل ثقة. لا ينتظر صدقة، بل يقدّم فرصة»، بعدما أُجريت معظم التعيينات الإدارية، وجزء هام من الإصلاحات المالية.

إلّا أنّ الطرف المقابل والمُستهدَف بهذا المؤتمر، وهم المستثمرون والداعمون ورؤوس الأموال من اللبنانيّين المغتربين والعرب والأجانب، كانوا حاسمين بأنّهم يتمنّون العودة بسرعة إلى لبنان، لكنّ الأمر واضح وضوح العَين، ويتطلّب شقَّين لا يمكن المساومة عليهما: أولاً حصرية السلاح بيَد الدولة واحتكارها لصلاحية استعمال العنف، وثانياً تطبيق الإصلاحات لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF)؛ ممّا سيُعيد الثقة ويؤمِّن البيئة المناسبة والمستقرّة للاستثمار.

وخلافاً للتسريبات الأخيرة، بعد عودة الوفد اللبناني الذي ضمّ وزيرَي المال والاقتصاد وحاكم «المركزي»، من اجتماعات صندوق النقد لفصل الخريف في واشنطن، بأنّ الحاكِم كان من بين رافضي بعض شروط الصندوق، لاعتباره أنّها تمسّ باستقلالية مصرف لبنان، أكّد سعيد بأنّه مؤيّد للاتفاق مع الصندوق، الذي يقسو أحياناً بشروطه، لكن لا مفرّ من الاتفاق معه «ونحن بأمسّ الحاجة إلى هذه الإصلاحات».

وشدّد حاكم المصرف المركزي أكثر من مرّة على أنّ «لبنان بحاجة إلى الاستقرار. الاستقرار النقدي كما الاستقرار السياسي والجيوسياسي، إذ تحيطه دولتان لهما دوافع توسعية. والاستقرار السياسي هو ما يؤدّي إلى الاستقرار النقدي، ممّا يخلق الثقة للاستثمار».

وتوقّع سعيد أن يُبصر مشروع قانون الفجوة المالية النور عبر مجلس الوزراء مع نهاية هذا العام، ليناقشه ويقرّه مجلس النواب مطلع العام المقبل، مركّزاً على «أنّنا لا نملك عصا سحرية، نحتاج أشهراً».

بينما لفت أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، إلى أنّ «لبنان مريض طلب استشارة الطبيب، لكنّه لا يزال لم يأخذ الدواء»، أي أنّه لم يُنفِّذ الإصلاحات المالية والمصرفية حتى اللحظة.

وعلى هامش الجلسات، لفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي لـ«الجمهورية»، إلى أنّ «موظفي إدارات الدولة يبلغ عددهم حوالى 7 آلاف فقط، بعدما غادر كثر مناصبهم. فيما يبلغ عديد موظفي قطاعَي التربية والأسلاك العسكرية والأمنية حوالى 150 ألفاً، بالإضافة إلى 100 ألف متقاعد».

بناءً على ذلك، يؤكّد مكي، «نجري عملية إعادة هيكلة لمختلف وظائف القطاع العام، قبل أن نفتح باب التوظيفات لملء الشواغر، إذ يجب علينا المكننة وربط الوزارات ببعضها، إلّا أنّ ذلك يتطلّب تمويلاً بملايين الدولارات يتأمّن بعضه من مِنَح وقروض».

إلى ذلك، شدّد وزير الصحة ركان ناصر الدين على ضرورة الاستثمار بالقطاع الصحي العام، فيما فنّد وزير الزراعة تطوّرات القطاع الزراعي، الذي نما بشكل بارز في السنوات الخمس الأخيرة، كاشفاً عن أنّ «مزارع الأسماك ستكون الاستثمار الجديد المقبل في القطاع»، وأنّ العنب هو المنتج رقم واحد في الصادرات الزراعية.