في السياسة، بعد قرار الحكومة بإعداد مشروع قانون انتخابي يُجيز للمغتربين التصويت لكل المجلس النيابي وإحالته على المجلس النيابي لدراسته وإقراره، من دون أن تُحدِّد موعداً محدِّداً لهذه الإحالة، تدخل المكوّنات السياسية في مرحلة تحضيرية للمعركة الكبرى التي تنتظر هذا المشروع في المجلس، إذ يحشد مؤيّدوه لإكمال ما يعتبرونه النصر الذي حققته أكثرية الحكومة لتمرير تصويت المغتربين في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول الخميس، بنصرٍ موازٍ في مجلس النواب يفرض تصويت المغتربين لكل المجلس نافذاً في الانتخابات النيابية في أيار المقبل.

على أنّ الأجواء الموازية لهذا الفريق، تشي باستنفار جدّي، لما يُسمّيه رافضو تصويت المغتربين محاولة الإنقلاب الذي يهدف إلى العبث بالإستقرار السياسي، عبر محاولة تطويع القوانين لمصلحة جهات سياسية على حساب سائر المكوّنات والفئات الأخرى. ووفق ما يقول مصدر مسؤول في فريق ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» لـ«الجمهورية»: «بمعزل عمّا حصل في مجلس الوزراء، والنكث بالتعهّدات التي قُطعت، وتمّ الإلتزام بها حتى لحظة انعقاد مجلس الوزراء، فما حصل قد حصل، وأكّد أنّ ثمة مَن يُريد أخذ البلد إلى مشكل كبير، معتقداً أنّه بذلك يتمكن من تحقيق هدفه بإطباق السيطرة على البلد والتحكّم فيه».

ورداً على سؤال أجاب: «هم أرادوا المعركة، وإن استطاعوا أن يفرضوا إرادتهم فليتفضّلوا، ونحن بالتأكيد لسنا مكتوفي الأيدي، وكل الأمور واردة بالنسبة إلينا. وفي أي حال المعركة لم تبدأ بعد، والمهمّ ليست بداية المعركة، بل خواتيمها، وإنّ غداً لناظره قريب».