تشير القراءة بين سطور الصحف اللبنانية الصادرة اليوم إلى وجود تنسيق غير معلن بين دوائر القرار في لبنان والموفدين الدوليين، بهدف إدخال ملف حصرية السلاح في مسار سياسي–أمني يشبه مرحلة انتقالية، مع ضمان عدم انفجار الوضع ميدانياً.
ويأتي انفجار وادي زبقين في توقيت يثير التساؤلات حول إمكانية استثماره كأداة ضغط، داخلياً وخارجياً، لدفع خطوات هذا المسار، بغض النظر عن أسبابه الفعلية.
الرسائل الضمنية في الصحف
"الجمهورية" و"النهار" تؤكّدان أن القرار الحكومي الأخير جاء نتيجة ضغط دولي وحاجة ملحّة لبناء دولة، مع إشارة ضمنية الى أن التراجع عنه سيكون مكلفاً.
"الأخبار" تحاول تثبيت صورة أن المقاومة لا تزال تحظى بدعم شعبي، وأن أي خطوة ضدها هي بمثابة "إبادة سياسية"، ما يعكس خط دفاع مبكر أمام أي تحرك ميداني أو قانوني.
"الديار" و"اللواء" تركّزان على الحراك الدبلوماسي وكثافة الموفدين كإشارة إلى أن الحل لن يكون لبنانياً صرفاً بل برعاية متعددة الأطراف (أميركية–فرنسية–سعودية).
البعد الإقليمي
ذكر إيران بشكل متكرّر في السياق السياسي والأمني يوحي بأن بيروت أصبحت إحدى ساحات الضغط في مفاوضات أوسع ترتبط مباشرة بطهران.
أما النشاط الإسرائيلي جنوباً، فلا يقتصر على تعزيز الحدود، بل يسعى أيضاً إلى فرض وقائع ميدانية قبل أي اتفاق لترسيم الحدود أو إعادة الانتشار.
مؤشرات على الأجندات
الدوليون يدفعون باتجاه اتفاق أمني جديد يحدّ من السلاح خارج الدولة مقابل ضمانات سياسية واقتصادية للبنان.
السلطة اللبنانية تحاول البقاء على خط الوسط بين المطالب الدولية وحماية الاستقرار الداخلي، لكن مع محدودية القدرة على المناورة.
المقاومة ترفع سقف خطابها حول "الاستراتيجية الوطنية" بهدف كسب الوقت وحشد الدعم الشعبي قبل الدخول في أي تفاوض جدي.
من المرجح، خلال الأسابيع المقبلة، أن تتحول بيروت، إلى ساحة مفاوضات إقليمية–دولية، حيث يشكل ملف السلاح البوابة الأساسية، لكن جوهر المساومات سيمتد إلى ملفات الحدود، والأمن، والدور الإيراني في لبنان.
أما الفشل في الوصول إلى صيغة توافقية، فقد يرفع منسوب المخاطر الأمنية، ويفتح الباب أمام حوادث حدودية مدروسة تُستخدم لفرض أوراق جديدة على طاولة التفاوض.