المشهد الحكومي بعد قرار سحب السلاح، يتفق المراقبون على انّه فسّخ الزجاج الحكومي، وجعله قابلاً للتحطم والانكسار، فيما يتجنّب «الثنائي» الشيعي الكشف عن خطواته اللاحقة، ما خلا التأكيد المتكرّر على «الحرص على السلم الأهلي، وتجنيب البلد أي خضّات مهما كان نوعها». الّا انّ مصادر واسعة الإطلاع أكّدت لـ«الجمهورية» أنّ حركة المشاورات تكثفت في الساعات الأخيرة بين حركة «أمل» و«حزب الله»، وطُرحت خلالها كلّ الإحتمالات والخيارات التي يمكن أن يلجآ اليها في وجه ما يعتبرانه استهدافاً لطرف بعينه، لا بل عزله بإرادة خارجية.

وخيار الإستقالة من الحكومة واحد من تلك الخيارات، واللجوء اليه او عدمه مرتبطان بما قد يستجد من تطوّرات، وبقرار الحكومة في أن تصوّب المسار وتصحّح الخطأ الذي ارتكبته أو أن تصرّ عليه، وفي أن تختار ما بين الانصياع للضغوط الخارجية او الانصياع للمصلحة الداخلية ومتطلبات أمن البلد واستقراره».

في موازاة ذلك، لا تبدو حكومة الرئيس نواف سلام في وارد التراجع عن قرارها والعودة إلى الوراء، وخصوصاً انّها بالأمس تلقت جرعة دعم من دار الفتوى، وجرعة ثناء من مجلس المطارنة الموارنة، إضافة إلى إشادات ومواقف احتفالية من قبل خصوم «حزب الله» وخصوصاً من حزب «القوات اللبنانية» بما سمّوه «القرار التاريخي» الذي اتخذته، وطالبت الحكومة بالمزيد.