تأتي هذه المناقشات وسط تصاعد الانتقادات الداخلية والمخاوف من أنّ مثل هذه الخطوة قد تُعرّض حياة الرهائن المحتجزين لدى «حماس» وجماعات مسلحة أخرى في القطاع إلى الخطر.

تأتي هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر من قِبل نتنياهو في وقت وصلت فيه العملية العسكرية الأخيرة، التي بدأت في منتصف آذار، إلى طريق مسدود فعلي، بينما وصلت المفاوضات مع «حماس» بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلى طريق مسدود أيضاً.

وأدّى تفاقم أزمة الجوع في غزة، التي تلقي العديد من وكالات الإغاثة والحكومات الأجنبية باللَوم فيها على السياسات الإسرائيلية، إلى مقتل عشرات الفلسطينيِّين، وأثار موجة من الإدانات الديبلوماسية الدولية ضدّ إسرائيل، حتى من بعض أقرب حلفائها التقليديِّين.

في إسرائيل، أثارت الخطة الرامية إلى توسيع العملية العسكرية لتشمل قلب مدينة غزة والمناطق الوسطى من القطاع، حيث يُعتقد أنّ الرهائن يُحتجزون، قلقاً متزايداً، خصوصاً بين عائلات الأسرى ومناصريهم.

وبحسب مسؤولين إسرائيليِّين، فإنّه بعد فترتَي وقف إطلاق نار قصيرتَين وبعض عمليات الإنقاذ العسكرية، لا يزال هناك 50 رهينة داخل القطاع، يُعتقد أنّ 20 منهم فقط على قيد الحياة.

وتسيطر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالفعل على أكثر من 75% من غزة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أنّ غالبية الإسرائيليِّين يُريدون إنهاء الحرب من خلال صفقة تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن، غير أنّ الهدف المعلن للحكومة الإسرائيلية والمتمثل بـ«الانتصار الكامل» على «حماس» لم يتحقق بعد.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في بيان أمس، أنّ «رفض «حماس» إطلاق سراح الرهائن يُلزمنا باتخاذ قرارات إضافية بشأن كيفية التقدّم نحو تحقيق أهداف الحرب». وأضاف أنّ تلك الأهداف تشمل «القضاء على «حماس»، مع خلق الظروف المناسبة لإطلاق سراح الرهائن، وضمان أمن التجمّعات السكنية الإسرائيلية»، في إشارة إلى تلك القريبة من حدود غزة.

وأفاد مكتب نتنياهو لعدد من الصحافيِّين الإسرائيليِّين هذا الأسبوع، بأنّه يبحث في توسيع الحملة العسكرية لتشمل بقية أنحاء غزة، بما في ذلك المناطق التي يُعتقد أنّ الرهائن محتجزون فيها.

وأكّد مكتب رئيس الوزراء أنّ الجيش يعارض تنفيذ عمليات برية في تلك المناطق، خشية تعريض حياة الرهائن للخطر. لكنّ مسؤولين مطّلعين على التوجّهات الحكومية، أشاروا إلى أنّ أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، وذهب بعض المحلّلين الإسرائيليِّين إلى القول إنّ هذا المقترح قد يكون الغرض منه بمثابة تهديد للضغط على «حماس» لتقديم تنازلات.

من جهتها، أكّدت «حماس» أنّها لن توافق على أي صفقة من دون ضمانات صارمة لإنهاء الحرب. أمّا إسرائيل، فأعلنت أنّها لن توقف العمليات ما لم تتخلَّ «حماس» عن سلاحها، وهو مطلب ترفضه الحركة علناً.

ويواصل أعضاء اليمين المتطرّف في الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو الضغط من أجل احتلال إسرائيلي كامل لقطاع غزة، تمهيداً لإعادة الاستيطان اليهودي هناك، بعد 20 عاماً على انسحاب إسرائيل من القطاع. ويعتمد نتنياهو على دعم هؤلاء للبقاء في السلطة.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو منظمة شعبية تدافع عن الأسرى وذويهم، في بيان: «لن نسمح بالتضحية بالرهائن على مذبح حرب لا نهاية لها. يجب التوصّل إلى صفقة الآن».

وقُتل نحو 1200 شخص في هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب، واقتيد نحو 250 آخرين إلى غزة، بحسب الحكومة الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع اثنَين من الرهائن على قَيد الحياة، ويبدو عليهما الهزال الشديد والضعف، ما صدم الكثير من الإسرائيليِّين وأثار تساؤلات حول المدة التي يمكن أن يبقَيا فيها على قَيد الحياة.

وبحسب مسؤولي الصحة في غزة، قُتل أكثر من 60 ألف فلسطيني جراء الهجوم المضاد الإسرائيلي على القطاع، بينهم آلاف الأطفال، مع الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام لا تُميّز بين المدنيِّين والمقاتلين. كما أُجبر معظم سكان القطاع البالغ عددهم مليونَين على النزوح، بعضهم أكثر من مرّة، وتحوّل جزء كبير من الأراضي إلى أنقاض.