افاد المكتب الاعلامي لوزير العدل عادل نصار في بيان بانه "بعد سنوات من الانتظار، أُقرّ قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي طال انتظاره من الشعب اللبناني وشكّل مطلبًا ملحًّا للمتقاضين، وللقضاة".

وفي هذا السياق، اكد  وزير العدل أن "هذا القانون يُعد من أحد أبرز الأهداف الأساسية التي التزم بتحقيقها منذ تسلّمه مهامه، إدراكًا منه لأهمية وجود قانون  يسمح بترسيخ قضاء مستقل يحمي حقوق المواطنين ويعزّز ثقتهم بالمؤسسات".

وتوجّه بالشكر إلى" جميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، الذي دمج بين مشروع وزارة العدل والمقترح النيابي، بعد تجاوز الكثير من العقبات".
وشدّد  على أن " هذا القانون، رغم أهميته التأسيسية، وأنه خطوة مفصلية إلا أنه لا يمكن أن يحقق استقلالية القضاء وحده، ويعتمد أيضا على القضاة أنفسهم ولديه كل الثقة بهم".

وختم متوجها إلى القضاة، ومؤكّدًا أن "هذا القانون لا يحميهم فقط من التدخلات السياسية، بل يُحمّلهم مسؤولية تاريخية في الحفاظ على الحياد ومواجهة الضغوطات وصون العدالة بحكمة وتجرد، لأن القضاء العادل والمستقل هو أساس قيام دولة القانون والمؤسسات".

وفي مؤتمر صحافي، أكد وزير العدل عادل نصار أنه "فور استلامي التشكيلات القضائية وقعت عليها وأرسلتها إلى وزير المالية ووقع عليها وتم إحالتها إلى وزير الدفاع الذي وقعها وخلال يومين سيتم توقيعها من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة".

ولفت نصار إلى أنه "لم يحصل أي تدخلات ولا محاصصة مع مجلس القضاء الاعلى بشأن التشكيلات الأخيرة".

وتابع: "الدولة لا تكتمل بحال وجود سلاح خارج شرعية الدولة، ولا سبب لاستمرار وجود هذا السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به أصحاب الشأن ومن غير المقبول أن يشترط أحد على الدولة في هذا الصدد".