رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية إلى الساعة الخامسة والنصف مساء.

وكانت الجلسة العامة التشريعية قد انعقدت صباحاً لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وأقر مجلس النواب قانون الإيجارات غير السكنية معدلاً بـ65 نائباً مع القانون و21 ضد و15 نائباً ممتنعًا.

وأحال النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) إلى لجنة الصحة، وهو يتحدّث عن الإعلانات عن المتممات والحليب التي ليست بحاجة إلى وصفة طبية.

وأقرت الهيئة العامة القانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة) بمادة وحيدة.

وتم تأجيل البحث بقانون استقلالية القضاء إلى الجلسة التشريعية بعد الظهر بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.

ومع بداية نقاش قانون إصلاح المصارف، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إيراهيم كنعان: "نحن أمام قرار تاريخي ومن دون معالجة الودائع وجنى عمر اللبنانيين لا إمكانية لإصلاح فعلي في لبنان".