عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، واقر البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين، 14 مليونا، لمن هم في الخدمة، و12 مليونا للمتقاعدين، على ان يعمل به بدءا من اول تموز. كما تم تعيين جورج معرّاوي مديراً عاماً لوزارة المالية بالأصالة، وغسان خيرالله أمينا عاما لمجلس الإنماء والاعمار ويوسف كرم وابراهيم شحرور نائبين للرئيس، وحسام عيتاني، جورجيو كلاس وفراس ابو دياب (أعضاء غير متفرغين) وزياد نصر مفوض الحكومة لدى المجلس كما عين مجلس الوزراء أحمد عويدات مديرا عاما لهيئة "اوجيرو".

في المواقف، رأى الرئيس عون أن "غير المستفيدين من قيام الدولة سيواصلون العرقلة ومحاولة إبقاء الوضع على ما كان عليه ليحافظوا على استفادتهم من الفساد، لكنهم لن يؤثروا علينا ولن نسمح لهم بإيقاف القطار الذي انطلق".

من جانبه، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أن الدولة يجب أن تحتكر السلاح في جميع الأراضي اللبنانية. وفي حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف سلام أن الحكومة اللبنانية حققت ما يقارب 80% من أهدافها في نزع سلاح الميليشيات جنوب البلاد. وأضاف: "لا نريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهلية ولكننا ملتزمون بتوسيع سلطة الدولة وتعزيزها".

هذا ورحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بكل جهد استثماري للمساهمة في إعادة النهوض والإعمار.
وأعلن "استعداد لبنان لإنجاز كافة التشريعات والقوانين التي تسهم في تحفيز وتنشيط الحركة الإستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات"، مشيرا الى ان "المجلس النيابي ولجانه يعملون جديا للإسراع بإنجاز القوانين المتصلة بالإصلاح المالي وهيكلة المصارف". وقال: "بالتوازي نحن متمسكون بقانون الفجوة المالية وأولا واخيرا ضمان حق استعادة المودعين اللبنانيين كما العرب لحقوقهم وجنى أعمارهم كاملة" .

الى ذلك، وفيما إسرائيل تمعن في عدوانها على الجنوب، اعتبر رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، ان "الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوتراً وغير متوقّع، مع انتهاكات متكرّرة والخوف من مخاطر أي خطأ قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه". وأشار الى انه "من خلال آليات الارتباط والتنسيق الخاصة بنا، فإننا نوفّر قناة للحوار وتهدئة الأوضاع، ونساهم في بناء أسس لإمكانية إيجاد حلّ". وشدد على "ضرورة وجود عملية سياسية"، مشيراً إلى أن "الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو طريق سياسي، وعلينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحلّ مستدام وطويل الأمد". كما أكد أن "إحدى الخطوات المهمة في الأشهر الأخيرة كانت نشر المزيد من جنود الجيش اللبناني في الجنوب، ويجب الحفاظ على وجودهم، بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة وأمنها، ولهذا، لا بدّ للأفرقاء الدوليين من الاستمرار في تقديم المساعدات".

اقليميا، دعا المبعوث الأميركي الى دمشق توماس باراك الى حوار بين سوريا وإسرائيل، على أن يبدأ ذلك بـ"اتفاق عدم اعتداء بين الطرفين". وأعرب باراك من دمشق عن اعتقاده بأن "مشكلة إسرائيل وسوريا قابلة للحل وتبدأ بالحوار".

وفي جديد ملف وقف النار في غزة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. ووفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد. كما ستنسحب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخرا شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع، ستنسحب من الأراضي التي احتلتها جنوب محور نتساريم، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

في نهاية المفاوضات، ستتمكن إسرائيل من العودة إلى القتال إذا لم تكن هناك اتفاقيات.

هذا وذكر الاعلام الإسرائيلي أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، قبل بمخطط ويتكوف الجديد.

وتعليقا على المقترح الجديد، قالت حركة حماس إن المقترح يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يستمر وقف النار بعد الـ 60 يوما ما دامت المفاوضات مستمرة بإيجابية.

كما أكدت حماس وجود ضمانات أميركية باستمرار المفاوضات خلال الـ 60 يوما حتى التوصل إلى وقف دائم للنار.

وأضافت حركة حماس أن المقترح يشمل أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط انسحاب يتم الاتفاق عليها.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أنها ستدرس المقترح جيداً قبل أن ترد عليه، خاصةً أنه لا يلبي الكثير من رغبات وشروط الحركة، لا سيما فيما يتعلق بضمانة وقف الحرب بشكل تام، وكذلك ضمان الانسحاب الإسرائيلي.

على خطّ آخر، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان روسيا وأوكرانيا إلى عدم "إغلاق الباب" أمام الحوار، معربا عن أمله في استئناف المحادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول الاثنين.

دوليا، قال الكرملين إنه لا يزال ينتظر رد أوكرانيا على اقتراح روسي بعقد الجولة القادمة من محادثات السلام في إسطنبول لبدء المناقشات حول مسودة مذكرات تفاهم بشأن اتفاق سلام.

أميركيّا، استأنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب حكما أصدرته محكمة فدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على واردات بلاده من دول العالم بأسره.