لفتت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أنه "ردّا على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع اعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس توضح الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والواقع ان هذا المشروع لم يناقش من قبل الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يُعرض عليها اصلاً فافتضى التوضيح".