أكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أنّ واشنطن فرضت عقوبات على 11 كياناً إيرانياً بسبب أنشطتها المتعلقة بقطاعي البترول والبتروكيماويات، لافتاً إلى أنّ العقوبات طالت أيضاً 3 من المسؤولين.

وشدّد بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر" على أنّه يجب أن تتوقف إيران عن استغلال مواردها الطبيعية لتمويل الإرهاب والدمار في جميع أنحاء المنطقة.

من جهته، أكّد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشن، أنّ إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لزعزعة استقرار المنطقة.

وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على شركات عدة تبيع وتشحن البتروكيماويات إلى إيران، حيث شملت العقوبات 3 شخصيات و11 كياناً، بينها 3 متمركزة في الإمارات.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونغ كونغ و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني.

وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة أطرافاً تتعامل مع إيران في مجال الطاقة، حيث تسهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية، بحسب موقع وزارة الخزانة.

20 أيلول الحالي

وكان وزير الخارجية الأميركية أعلن عبر حسابه على "تويتر"، أنّ بلاده بصدد إعادة العقوبات المفروضة على إيران بحلول 20 أيلول الحالي.

وتوقّع بومبيو أن تطبّق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع العقوبات الأميركية على إيران قريباً، بعدما رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد توعد بالردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، مؤكّداً أنّ الولايات المتّحدة ستلجأ إلى آلية "سناب باك"، التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقال ترامب: "سنلجأ إلى السناب باك"، الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران. وأضاف: "سنقوم بإجراءات للردّ على ما حصل في مجلس الأمن".

وتتبع إدارة ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، حملة "الضغوط القصوى" على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية، بحجة أنها "أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط".