أكد نائب في البرلمان العراقي أن مهلة اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مددت إلى يوم الأحد المقبل، في ظل استمرار الجدل بشأن الشخصيات التي رشحت أسماؤها ومدى تلبيتها لمطالب المحتجين.

وأكد النائب عن كتلة "بيارق الخير" محمد الخالدي لـ"راديو سوا"، أن التمديد جاء استناداً لقرار سابق من المحكمة الاتحادية، يتمثل بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن المدد الدستورية.

وكان مقرراً أن تسمي الكتل السياسية مرشحاً لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مع انتهاء المهلة الدستورية الخميس، والتي تنص على ضرورة اختيار رئيس جديد للوزراء بعد 15 يوماً من استقالة عبد المهدي.

وفي حال لم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام رئيس الحكومة المستقيل، لمدة 15 يوماً.

ولكن قبل ذلك، سيكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسما إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

غير أن المهمة اليوم صعبة على أي مرشح ينال ثقة البرلمان، ويكون قادرا على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصا وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح.

وأضاف الخالدي أن عددا من نواب البرلمان قدموا مرشحا جديدا لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وهو وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، وذلك بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري في حال الفراغ أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحا جديدا.