أصبح المستثمرون الذين دفعوا السندات اللبنانية إلى حافة الهاوية أكثر ثقة بأنّ واحدة من أكثر البلدان مديونية في العالم ستحافظ على سجلّها الذي لا تشوبه شائبة في الوفاء بالتزاماتها.

ارتفعت السندات اللبنانية بالدولار (يوروبوند)، وهي الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام بعد اشتداد الأزمة في الأرجنتين وزامبيا، هذا الأسبوع، مدعومة بتجديد التزام الحكومة بإصلاح عاجل للمالية العامة وإضافة 1.4 مليار دولار إلى احتياطات البنك المركزي.

"يبدو أنّ السلطات تدرك الآن خطورة الوضع وتوجّه نداءً حازماً وموحّداً لاتّخاذ إجراء عاجل"، وفقًا لغربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي ومقرّه واشنطن.

وقال إيراديان في تقرير "ما زلنا نعتقد أنّ لبنان لن يتخلّف عن السداد بالنظر إلى احتياطاته الدولية الضخمة، ونظامه المصرفي القوي، وسجلّ حافل بعدم تخلّفه عن سداد ديون بالعملات الأجنبية".

هبط العائد على السندات اللبنانية المستحقة في العام 2021 أكثر من 120 نقطة أساس يوم الثلثاء، وهو أكبر هبوط منذ 31 كانون الثاني. وبلغ 18.4 ٪ اعتباراً من الساعة 10:37 صباحاً في لندن يوم الأربعاء، وفقاً للأسعار التي جمعتها بلومبرغ.

وقد خفضت وكالة فيتش الشهر الماضي التصنيف الائتماني للبنان إلى عمق المناطق غير المرغوبة. وقد زادت مقايضات العجز عن سداد الائتمان، والتي تعكس تكلفة التأمين على الديون مقابل مخاطر التخلف عن السداد، الى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، حيث خشي المستثمرون من أنّ يوم الحساب المالي في لبنان يلوح في الأفق.

رداً على ذلك، أعلنت الحكومة "حال الطوارئ الاقتصادية" وتعهّدت بالمضي قدماً في خطط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من حوالى 12٪ في عام 2018. ويقدّر صندوق النقد الدولي أنّ عبء الدين العام سيرتفع إلى حوالى 180 ٪ من الناتج المحلي بحلول العام 2023.

ويشير الإعلان إلى أنّ السلطات "ستضع تدابير جديدة للحدّ من الإنفاق العام وكلفة خدمة الدين"، وفقاً لما قاله جان دين، رئيس الأبحاث في "أشمور غروب" في لندن، التي تشرف على حوالى 92 مليار دولار من أصول الأسواق الناشئة. واعتبر دين أنّ هذا الأمر إيجابي.

اعتمد لبنان على مليارات الدولارات من الودائع من الشتات لخدمة ديونه العامة المتراكمة بعد نهاية الحرب الأهلية المدمّرة التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

لكنّ الاضطرابات السياسية والصراع في سوريا المجاورة تضافرت لتجفيف التدفقات المالية، والمساعدات التي يقدمها الحلفاء الخليجيون. ومن المتوقع أن يتقلّص الاقتصاد للعام الثاني في عام 2019، بعد تقدير معدل الانكماش بنسبة 0.2 ٪ في العام الماضي، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

الأعمال القتالية الأخيرة وخطر التصعيد بين إسرائيل ومقاتلي "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران يمكن أن "تثقل كاهل ثقة المستثمر والمودعين" في لبنان، وفقاً لوكالة "موديز".

في حين أنّ مقايضات العجز عن سداد الائتمان في لبنان انخفضت من أعلى مستوياتها القياسية هذا الأسبوع، إلّا أنها تظل جيدة داخل المناطق المنكوبة بأكثر من 1200 نقطة أساس، وفقاً لأسعار هيئة سوق المال.

وقال إيراديان: "في غياب تعديل حقيقي ودعم خارجي، سيبقى لبنان في حلقة مفرغة من ارتفاع الديون وارتفاع أسعار الفائدة والاستثمار الخاص المتراجع ونموّ ضعيف".