مضى فصل الشتاء، ومضت معه الإنذارات بضربة إيرانية وشيكة. ويعدّد مسؤولون أميركيون سلسلة من الأسباب التي تستبعد هذه الضربة، معتبرين التهديد بعقوبات اقتصادية إضافية أحد الأسباب التي شجّعت الإيرانيين على انتهاج مناهج اكثر ليونة في تعاملهم مع الولايات المتحدة الأميركية والقوى الغربية الأخرى.

واللافت أن شرخًا بدأ يظهر في صفوف القادة السياسيين والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين بشأن صوابية  الضربة العسكرية على إيران. ويبدو البيت الأبيض مصممًا على الحؤول دون أي مواجهة قد يكون لها وطأة على أسواق النفط العالمية. فقبل كل شيء، العام الحالي هو عام الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واستبعد مسؤول في إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما أن تكون الضربة العسكرية مطروحة. وفي الوقت عينه، يتخوّف الجميع من هشاشة هذه الإيجابية.
وقال دنيس روس الذي تابع الملف الإيراني في إدارة أوباما: "اتفقت واشنطن وإسرائيل على إمهال بعض الوقت للمفاوضات، لكن لم يحدّدا مقدار هذا الوقت"، مشيرًا إلى تركيزهما  "في الوقت الحالي على المفاوضات".

إلا أنّ روس نفى استبعاد البلدين الضربة العسكرية في شكل كامل، "مع إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي".
والجدير ذكره أنّ المحادثات التي جرت في اسطنبول بين واشنطن وطهران شكّلت نقطة تحوّل في مقاربة الملف الإيراني النووي.

وعلى رغم الأجواء الإيجابية التي خيّمت على البيت الأبيض في الأيام التي سبقت المفاوضات، وإبداء المفاوضين النووين ليونة وانفتاحًا أكثر ، لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق ما عدا استئناف المفاوضات في بغداد في الشهر القادم.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنّ شبح العقوبات الاقتصادية الذي خيّم على المفاوضات والمتوقّع أن يضيّق الخناق على الجمهورية الإسلامية، دفع الإيرانيين إلى أخذ المفاوضات على محمل الجد، وأبعدت في المقابل شبح الضربة العسكرية.

واعتبر مسؤول أميركي آخر أنّ المفاوضات والعقوبات مطروحة على الطاولة، ويجب إعطاء هذه الطبخة بعض الوقت لتنضج"، مشيرًا إلى أهمية "استعمال عصا العقوبات وجزرة الدبلوماسية على السواء".