يبدو أن الدوري اللبناني لكرة السلة، الذي ينطلق أواخر تشرين الاول، مهدد بالتوقيف أو الإرجاء، وسبب ذلك هو احتمال إعلان حكام اللعبة الإضراب عن قيادة المباريات بسبب عدم قبض مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر، أي مع نهاية شهر نيسان الفائت، والتي تقدر بحوالى 150000 دولار اميركي، وعددهم يفوق الـ45 حكماً بين "ساحة" و"طاولة"، فضلاً عن طريقة التعاطي معهم التي لا تدلّ إلّا على انعدام اهتمام، على عكس ما يُقدّم لهم في الخارج، خصوصاً انهم يعتبرون من أنجح الحكام وأفضلهم في آسيا، والذين سَبق ان "بَيّضوا وَجه" الحكم اللبناني في غير مناسبة خارجية، كان آخرها اولمبياد لندن، حيث قاد الحكم الدولي رباح نجيم العديد من المباريات الحساسة، وقبله الحكم الدولي وليد ابي راشد الذي قاد نهائي بطولة آسيا للناشئين في منغوليا بين الصين وكوريا الجنوبية التي انتهت قبل أيام معدودة، بالاضافة الى الاستعانة بالدوليين مروان ايغو ورباح نجيم لنهائيات بطولتي الامارات والبحرين وغيرها، من دون أن ننسى استدعاء الحكمين المذكورين الى بطولة اسيا (ستانكوفيتش سابقاً) التي ستقام في اليابان بين 14 و22 ايلول المقبل.

والأمر الملفت هو نجاح الحكام اللبنانيين في قيادة المباريات المحلية وإيصالها الى بر الامان، وفي مقابل ذلك لا يلقون المتابعة اللازمة، خصوصاً من ناحية المستحقات المالية والتي هي من أبسط قواعد لعبة كرة السلة. ونحن نتساءل: اين المستحقات المالية التي دفعتها وزارة الشباب والرياضة والتي قدّرت بـ500000 دولار أميركي؟؟

ولماذا يتقاضى لاعب المنتخب بين 500 و700 دولار أميركي عن مشاركاته الخارجية، بينما الحكم اللبناني لا يتقاضى شيئاً في المشاركة نفسها؟
فالحكم لديه متطلبات خاصة مثل اللاعب، من ثياب وأحذية وتنقلات وثمن معيشة، وهو سيعاني كثيراً إذا لم يتأمّن له ذلك، وهذا ما سيؤثر بالطبع في أدائه.

لذلك، يجب على الاتحاد الاهتمام بالحكم اللبناني لكي تأتي المباريات نظيفة وخالية من أي خطأ، خصوصاً من الناحية التحكيمية، وان يكون اهتمامه هذا جدياً وليس في المكاتب وعلى الورق أو في التصريحات.

كما يعاني اتحاد اللعبة نقصا حادّا في عدد الحكام المخوّلين قيادة المباريات، وذلك من أجل تسيير جميع بطولاته من الدرجة الرابعة الى الفئات العمرية التي لم تقم حتى يومنا هذا، في ظل سوء إدارة وقلة دراية بجميع الجوانب التي تبني أسسا حقيقية للرياضة، والتي أصبحت لا تقف فقط عند الاهتمام باللاعبين، بل تتعلق أيضاً بإيلاء اهتمام بالحكام والمدربين والفنيين والإداريين، كي تتحوّل اللعبة الى مؤسسة تنبض بالحياة ولا يتهددها أي تقصير أو نقص هنا أو هناك.

وسبق للاتحاد اللبناني ان اعلن في عدّة مناسبات انه يعمل من اجل مصلحة اللعبة ويريد ان يبني مؤسسة، لكن على الارض يبدو أن البعض يعملون لمصلحتهم الشخصية، وانّ كلام الليل يمحوه النهار.

وعلى أمل ان تتغير هذه التركيبة وهذه العقلية المتحجرة القائمة في اتحاد السلة، رحمة بما تبقّى من كرامة لهذه اللعبة، نتمنى أن يأتي طاقم شاب محترف متخصص في الانتخابات المقبلة للجنة الادارية، وبعيد كلّ البعد عن الصراعات الطائفية والسياسية والكيديات التي عرفها هذا الاتحاد خلال مسيرته الاخيرة... وأن يعطي كل صاحب حق حقه من دون لف أو دوران...

المطلوب إذاً مراجعة ذاتية، وصحوة ضمير، لدفع مستحقات الحكام اليوم قبل الغد، والعمل بصدق واخلاص لأنّ اللعبة بما وصلته لم تعد تتقبّل هكذا هفوات مميتة... فهل مَن يسمع؟