لا يخفى على أحد أنّ وضع المرأة في الهند ليس ممتازاً ولا مستقراً، لا بل إنّ مظاهر عدم المساواة لا تزال متحكّمة في العقليات السائدة في المجتمع. ويبدو أنّ هذا الوضع لن يتغيّر قريباً، إذ نقلت صحيفةIndian Express في 16 من الشهر الجاري، القرار الصادر عن قاضٍ في المحكمة العليا في مدارس، والذي يضع حدّاً أكبر لحريّة النساء خصوصاً المطلّقات.

الإمتناع عن دفع النفقة

فقد وافق القاضي S. Nagamuthu على قرار أحد الأزواج في الامتناع عن دفع النفقة لطليقته بحجّة أنّها تمارس الجنس مع غيره، مُدرجاً تصرّفها هذا في خانة الخيانة والزنى.

مشيراً إلى أنّه «على المرأة التي ترغب في الحصول على نفقة من طليقها، الامتناع عن ممارسة الجنس مع غيره، وبالتالي الدخول في علاقة عاطفية جديدة». وبحسب القاضي فإنّ «ممارسة المطلّقة للجنس مع رجل غير طليقها هو رديف للخيانة التي تبرّر توقّف الزوج عن دفع النفقة».

... والإنضباط سيّد الموقف

من جهته، أعلن المتحدّث الرسمي عن المحكمة الهندية، في حديثه إلى صحيفة Times، أنّه «حتّى بعد الطلاق، إذا كانت الزوجة ترغب في الحفاظ على حقها في الحصول على نفقة المعيشة من طليقها، فهذا يفرض عليها الاستمرار في نفس السلوك الذي كانت تتّبعه أثناء الزواج، أي الانضباط والامتناع عن الخيانة الجنسية».

وأردف قائلاً «فكما تقع على الزوج مسؤولية الاستمرار في تأمين متطلبات طليقته لا سيّما الماديّة، يقع على الاخيرة مسؤولية الحفاظ على صيتها وعدم الاندراج في أي علاقة جديدة مهما كان نوعها وإلّا خسرت الحقّ في مطالبة زوجها بدفع النفقة». وخَلص إلى أنّه «في حال اندرجت المطلّقة في علاقة جديدة، فإنّ نفقتها تقع على عاتق الرجل الجديد وليس طليقها».

ردود الفعل

يذكر أنّ هذا القرار حرّك الرأي العام وأثار غضب المنظّمات الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، معتبرين إيّاه «قراراً متخلّفاً لا يتماشى مع مبدأ المساواة». وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإنّ منظّمة حقوق الانسان قد طالبت القضاء الهندي بالرجوع عن قراره.

تخلّف مجتمعي-قانوني

يذكر أنّ قرار المحكمة الهندية هذا، يؤكّد على تخلّف العقليات المجتمعيّة ويبيّن أكثر كيف أنّ وضع النساء معقّد لا سيّما إذا رغبن في الانفصال عن أزواجهنّ. وهذا ما أوضحته صحيفة The Independent، مذكّرةً في مقالها بعدد حالات العنف الأسري والجنسي والرهاب الاجتماعي الذي تتعرّض له الهنديات، ويمنعهنّ عن طلب الطلاق.

هذا فضلاً عن الاغتصاب الجنسي داخل الزواج، والذي يعتبر حقّاً مشروعاً أقرّه القانون الجنائي عام 2013.