اليوم وبعد مضيّ عام، لم يعُد هناك آثار للتفجير الذي هزَّ المدينة، باستثناء هيكل سيارة محترقة تمّ تحويله نصباً تذكارياً وسط الطريق الدولي المواجه لمسجد التقوى.

جولة سريعة على مكان التفجيرَين تُظهر أنّ إعادة إعمار وترميم مسجدَي السلام والتقوى قد محَت آثار المحنة، كما أنّ واجهات المحال التجارية والشقق السكنية رُمِّمَت أيضاً، وحتى الطريق الدولي وطريق عام الميناء تمّ تعبيدها، وأزيلت مظاهر الدمار، لكنّ ذوي الشهداء يؤكّدون أنّ «جرح النفوس ما زال مفتوحاً، والمطالبة بالعدالة ليست من باب الدعوة إلى نسيان الأحبّاء الذين ذهبوا ضحيّة الإرهاب، بل لأنّ أهل المدينة أجمعوا على الاحتكام إلى القانون لتأخذَ العدالة مجراها الطبيعي بكشف كلّ خيوط هذا الاستهداف الغادر لطرابلس وتحديد هوية المُدبّرين والمخطّطين والمنفّذين ومَن يقف وراءَهم، وهذا ما يُهدّئ البال ويخفّف من وطأة المصاب الجلل الذي هزَّنا في الصميم، فنحن نريد العدالة من باب التمسّك بشرعية الدولة»، ومع إدراكهم بأنّ هناك مَن أراد من خلال التفجيرات دفعَ طرابلس والشمال الى أتون الفتنة، شدّدوا على «أنّنا لن نقبل بأقلّ من العدالة وإنزال العقاب بكلّ مَن اعتدى على أمن الأبرياء».

وتحت عنوان «لم ننسَ إجرامَكم»، لبّى الطرابلسيّون الدعوة إلى لقاءٍ تذكاريّ تضامني في باحة مسجد السلام، دعَت إليه لجنة أهالي الشهداء والمتضرّرين، وتخللته دعوات إلى الاستمرار في متابعة قضية تفجير المسجدَين، وصولاً إلى العدالة ومعاقبة كلّ مَن يثبت تورّطه.

إجماع

الطرابلسيون على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم السياسية يُجمعون على أنّه بالرغم من التباين الموجود بين التيارات والأحزب السياسية، فإنّ «قضية المسجدَين وتفجيرهما» باتت نقطة التقاء وقضيةً طرابلسية جامعة، باعبتارها طاوَلت أشخاصاً كانوا يؤدّون الصلاة في دار العبادة، وأنّ مَن فجَّر المسجدَين أراد إيقاع المدينة في شرك الفتنة».

مظاهر الإجماع، بحسب سياسيّ طرابلسي مخضرم، تبدَّت من خلال المطالبة بالعدالة من ذوي الشهداء وعائلات الجرحى والقيادات السياسية وهيئات المجتمع المدني، مع التشديد على أن لا بُعدَ مذهبياً للمطالبة بالعدالة، بل لتكون مدخَلاً إلى الأمن والاستقرار.

وفي إطار فعاليات الذكرى السنوية الأولى، وتحت شعار: «طرابلس تتعافى» تنظّم مجموعة من ناشطي المجتمع المدني يوماً صحّياً في قاعة مسجد السلام، يتخلّله معاينات طبّية مجانية.

«ثمار الخطة»

بهذه الجملة يصف السياسي الطرابلسي وضعَ المدينة اليوم، بعد عام على التفجير الإرهابي، وقد استطاعت تنفّسَ الصعداء بعد أعوام من العنف شبه الدائم وجولات قتال قاربَت العشرين، إضافةً إلى أنّ ملفّ التفجيرات يسير في طريقه الصحيح، وهناك مسار قضائيّ طبيعي لا اعتراض عليه من حيث المبدأ، والأهمّ من كلّ ذلك أنّ الملف الأمني الذي يكاد أن يُطوى، يَفتح الباب أمام المطالب المُحِقّة بالتفاتة من الدولة نحو طرابلس وبخطة تعالج مكامنَ الخلل في اقتصادها ووضعها الاجتماعي». ويتابع: «نعلم جميعنا أنّه إلى جانب الأمن العسكري، هناك أمن اجتماعي يجب تحقيقه لكي لا تنفجر الأمور من حيث ندري أو لا ندري».

وفي الذكرى، أصدر النائب محمد الصفدي بياناً اعتبرَ فيه أنّ «التفجير كاد أن يُدخل طرابلس في فتنة مذهبية مدمّرة لولا وَعي أهالي المدينة وإدراكهم، فرفضوا متَّحدِين أن تبقى طرابلس صندوقَ بريد بين القوى الخارجية والمحلية، واحتكموا إلى الدولة والقضاء مطالبين بأن تأخذ العدالة مجراها، وأن يُعاقب المجرمون على فعلتهم»، مؤكّداً وجوب وصول التحقيقات إلى خواتيمها.

وطالبَ الحكومة بأن تركّز جهودها على حفظ الأمن في هذه المدينة المظلومة، وتُواكب الخطة الأمنية بخطة أمن اجتماعي من خلال المشاريع التي تمَّت بلوَرتُها مراراً. من جهته، وجّه رئيس «لقاء الإعتدال المدني» النائب السابق مصباح الأحدب كلمةً طالبَ فيها بالعدالة «إكراماً لدماء الأطفال والعُجَّز وجميع المصابين والشهداء».

وأبَت الذكرى أن تمرّ من دون خرقٍ أمنيّ، بحيث سُجّل إطلاق رصاص في منطقة التبّانة - سوق الخضار ابتهاجاً بإخلاء سبيل أحد قادة المحاور حسن خلف الملقّب «الليزا»، في ظلّ معلومات عن مقتل الشابَّين عبد الرحمن الشيخ ومحمد مسلماني من طرابلس، اللذين كانا في صفوف «جبهة النصرة»، بعد تفجيرهما حاجزاً لجيش النظام السوري في حلب.