يعود اعطاء حق استثمار مرفق جعيتا السياحي الى شركة "ماباس" الى العام 1993 بقرار صادر عن وزير السياحة في حينه نقولا فتوش. وكانت مدة العقد 18 سنة، تبدأ بعد سنة ونصف من تاريخ إبلاغ الشركة القرار. ثم عاد الوزير نفسه وأصدر قراراً عام 1995 قضى بتمديد مدة الاستثمار لتصبح 21 سنة بدلاً من 18 سنة.

ثم عاد عام 1997، وجواباً على كتاب الشركة المستثمرة، ليوافق على التمديد مجدداً 4 سنوات إضافية لمدة الاستثمار. التمديد لهذا العقد استمر، رغم عدم انتهائه، على عهد وزير السياحة السابق جوزف سركيس عام 2007 فمدّد مجدداً مدة الاستثمار لأربع سنوات إضافية، وبذلك ارتفعت مدة الاستثمار الأساسية من 18 سنة إلى 29 سنة تنتهي عام 2022. يُضاف اعتراض وزارة السياحة حالياً على الاعلان، الى اعتراضها القديم الجديد على تمديد عقد الاستثمار.

إذ يشير الوزير فادي عبّود إلى أنّ عقد الاستثمار الأساسي الصادر بتاريخ 18/11/1993 هو عقد BOT، ويمثّل عقد استثمار مرفق عام سياحي ومورد من موارد البلاد الطبيعية، وبالتالي يستوجب تطبيق المادة 89 من الدستور في شأنه، أي أنه لا يجوز منحه إلّا بموجب نصّ قانوني، أو أقله تطبيق أحكام القانون الرقم 58 تاريخ 5/7/1967 المتعلق بتنفيذ واستثمار المشاريع السياحية، وما تفرضه من إجراءات ورقابة لم يتم احترامها في أيٍّ من تفاصيل عقد الاستثمار لشركة "ماباس".

سعر بطاقة الدخول الى مغارة جعيتا لم يتغير منذ استلام شركة "ماباس" ادارة هذا المرفق أي منذ العام 1995 وهو للكبار 18150 ليرة مع احتساب كلفة الضريبة على القيمة المضافة (16500 من دون TVA)، وللصغار 10750 ليرة مع احتساب الضرائب (9250 ليرة من دون TVA).

درّت مغارة جعيتا على خزينة الدولة منذ تاريخ استلام شركة "ماباس" ادارتها واستثمارها في العام 1995، حوالى 26 مليار ليرة. وقد بلغت حصة الدولة من مداخيل المغارة عام 2013 نحو 433 مليون ليرة في سنة تُعتبر سيئة سياحياً، فيما حصلت بلدية جعيتا على 251 مليون ليرة، باستثناء رسوم البلدية وحصة وزارة المالية من المداخيل.

في مقارنة مع السنوات الماضية حين كان الوضع السياحي أفضل، بلغت حصة الدولة من مداخيل المغارة عام 2012 نحو 806 ملايين ليرة، عام 2011 نحو 983 مليون ليرة، اما عام 2010 حيث كان عاماً سياحياً بامتيار فقد بلغت الايرادات مليارين و423 مليون ليرة.

أزمة الاعلان

بالعودة الى الأزمة التي أثيرت في الآونة الأخيرة والمتعلقة بتصوير اعلان لمشروب منشّط في مغارة جعيتا، شكّل مصدر نزاع بين وزارة السياحة والشركة المستثمرة للمغارة "ماباس".

الطرف الأول يرى انه لا يحق لادارة المغارة اعطاء إذن بالتصوير من دون العودة الى الوزارة على اعتبار انّ المغارة ليس ملكاً لادارتها. أما الطرف الثاني فيرى انّ له كل الحق بالسماح بالتصوير، مؤكداً انّ التصوير لا يضر بالمغارة والتسويق والترويج للمغارة يدخل ضمن الاستثمار لتأمين المداخيل.

اعتراض وزارة السياحة على الاعلان جاء انطلاقاً من أخذ شركة "ماباس" القرار منفردة بالسماح بتصوير اعلان في المغارة من دون العودة الى وزارة السياحة. وقد وجهت وزارة السياحة إنذارا شديد اللهجة الى شركة "ماباس" التي تتولّى ادارة مغارة جعيتا بعد الترويج الاعلاني لشركة "ريد بول" من داخل المغارة .

وعزا وزير السياحة فادي عبود هذا الاعتراض على شركة "ماباس" الى عدم استئذانها الوزارة لتصوير الاعلان في المغارة، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة اعطاء الإذن للتصوير، خصوصاً وانّ التصوير داخل المغارة محظور.

ورأى عبود أنّ شركة "ماباس" تتعامل مع مرفق جعيتا السياحي وكأنها المالك الحصري له. كما وجهت الوزارة كتاباً الى شركة "Bull Red" طالبة وقف بث الشريط الاعلاني والدعائي لأنه لم يحصل على موافقة المرجع الرسمي المختص في وزارة السياحة. كما خاطبت الوزارة النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين لمنع بث وتوزيع ونشر هذا الفيلم المشار اليه اعلاه.

وقد اوقفت شركة "Bull Red" الحملة الدعائية في وسائل التواصل الاجتماعي كافة بناء لطلب الوزارة".
في المقابل، يشرح مدير الشركة المستثمرة لمغارة جعيتا نبيل حداد لـ"الجمهورية" أنّ التصوير في مغارة جعيتا ممنوع فقط للزوار وذلك تسهيلاً لحسن سير الحركة في المغارة مع كثرة الزوار، وليس لأنّ التصوير يضر بالصخور.

وأكد أنه ليس الاعلان الأول الذي يتم تصويره في المغارة، مذكراً أنّ هذا القرار الصادر عن وزارة السياحة عام 1995 يشمل ايضاً منع لمس الصخور وهو يتوجه فقط للزوار وليس الينا كإدارة، والّا كيف نركب انارة أو نقوم بصيانة المغارة، مؤكداً أنّ التصوير لا يضر المغارة مطلقاً، كما القول إنّ نثر المياه على صخور المغارة يضرّ بها غير صحيح ايضاً، لأنّ هذه الصخور في الاساس تكونت من المياه، ومنسوب المياه في المغارة يرتفع في الشتاء متراً ونصف المتر.

ورأى انّ هذا الاعلان يسوّق للمغارة كمعلم سياحي ويرفع اسمها في العالم خصوصاً وأن شركة "ريد بول" صوّرت اعلانات في كل عجائب الدنيا وذلك بهدف التسويق لأجمل اماكن العالم، لافتاً الى أنّ "ريد بول" سبق وصورت اعلانات في بترا الاردن، الاهرام مصر، في تاج محل، في سور الصين....

ولفت حداد الى أنه كشركة مستثمرة "مُلزمٌ بالترويج للمغارة لتأمين المداخيل"، متسائلاً، "كيف تسعى وزارة السياحة الى محاربتنا علماً أنّ الدولة تأخذ حصة الاسد من مداخيل المغارة تتمثل بـ 35 في المئة من اجمالي المداخيل، فيما تبلغ حصة البلدية ما بين 10 و15 في المئة".

وأوضح أنّ "الدولة تحصل على 6200 ليرة من كل بطاقة دخول الى مغارة جعيتا، وبتبسيط أكثر أنّ كل مدخول بقيمة 100 دولار للمغارة، يذهب 35 دولاراً منه الى الدولة، 30 دولاراً لرواتب الموظفين والضمان الاجتماعي و30 دولاراً ما بين صيانة واعلانات وكهرباء".... وكشف حداد عن "عزم الشركة ارسال كتاب الى وزير السياحة تطلب منه اعادة النظر بالانذار الذي أرسله الى الشركة والمتعلق بالاعلان، عازية ذلك الى خطأ في تفسير القانون"، مشدداً على "أهمية هذا الاعلان لتسويق المغارة على صعيد عالمي".

يأتي عقد الاستثمار الموقع بين وزارة الدولة وشركة ماباس على شكل B.O.T، ووفق هذا النظام ايضاً عمدت الدولة الى توقيع اتفاقات استثمار مع كل من استراحة صيدا قصر المير أمين واستراحة صور...

ويتساءل حداد عن سبب هذا الهجوم في تمديد استثمار شركة ماباس لمغارة جعيتا، علماً انه تمّ التمديد لاستثمار استراحة صيدا 18 سنة واستراحة صور 30 سنة، وقصر المير أمين 10 سنوات، فيما عقد المغارة مُدّد 4 سنوات، علماً أنّ الحكومة والوزير عبود من ضمنها وافقت على التمديد والتعديلات التي أُدخلت الى العقد.