دعا المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة إلى عدم السماح للمسؤولين الفاسدين بالإفلات من العقاب في القضايا المرتبطة بتهريب أموال دول الربيع العربي.

وأكد المنتدى، في ختام اجتماع له في مدينة مراكش المغربية، أهمية إشراك القطاع الخاص في الحوار المستقبلي حول جوانب الشفافية لاسترداد الأموال.
 
وكان اتحاد المصارف العربية قد قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج الإجمالي العربي البالغ 1.2 تريليون دولار.