استمر الاهتمام السياسي بموضوع عودة النازحين السوريين، وأعلن الحزب التقدمي الاشتراكي امس الاول عن ورقة تم اعدادها لإعادة النازحين، وتتم اعادة النظر فيها ويُعاد تطويرها على خلفية نقاشات يجريها الحزب مع عدد من القوى السياسية، ومع رئيس مجلس الوزراء، ومع عدد من المؤسسات التي تعتني بهذا الأمر، وتهتم بها وزارة الداخلية والأمن العام، والجيش اللبناني وغيرها من الجهات».

واوضح عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن لـ«الجمهورية»، انّ موقف الحزب من اعادة النازحين يعود الى العام 2012، وكانت لدينا مقترحات واضحة لم يأخذوا بها نتيجة التجاذبات والخلافات الداخلية»، وقال: «اليوم وصلنا الى ما وصلنا اليه. لذلك أعدّ الحزب ورقة عمل عام 2023 نعيد درسها وتعديل بعض بنودها، وستكون جاهزة خلال اليومين المقبلين، ونتشاور في بنودها مع كل القوى السياسية بدءاً من الحكومة وسيكون لنا لقاء كنواب «اللقاء الديموقراطي» الاثنين (اليوم) مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناقشة كل مندرجات الورقة».

واضاف: «هذه الورقة تتضمن اموراً عدة، منها اهمية ان يتحمّل المجتمع الدولي والامم المتحدة والسلطات السورية وكل الاطراف المعنية مسؤولية معالجة معضلة النازحين وتوفير العودة الآمنة لهم، والى ان تَتوافر ظروف العودة الآمنة لا بد من اقامة مخيمات عل الحدود السورية - اللبناية ولا بد من البحث في امكانية مساعدة النازحين ضمن المناطق السورية بغضّ النظر عن مكان الاقامة السابق، ووفق الشروط الآمنة».

وتابع ابو الحسن: «هذا الامر يتطلب ايضاً من الحكومة اللبنانية ان تحاور الجميع، ومشكور الرئيس ميقاتي حيث قام بجهد خلال زيارته لفرنسا وتناول موضوع النازحين مع الرئيس ماكرون وسنطلع خلال اللقاء به على ما تم الاتفاق عليه. ولا بد من ان تتولى الحكومة اللبنانية النقاش في هذا الامر مع الجميع حتى مع السلطات السورية لنصِل الى حل لهذا الموضوع». واوضح «ان هناك ضرورة قصوى ايضاً ان تتولى الدولة اللبنانية وحدها تنفيذ القرارات والتعاميم التي صدرت عن وزارة الداخلية من خلال الاجهزة المختصة في الوزارة والبلديات، بحيث نقطع الطريق على اي فكرة لتحقيق الامن الذاتي، وذلك الى حين ايجاد الحل المناسب لهذه الازمة».

وعن التعديلات التي سيتم إدخالها على الورقة قال ابو الحسن: «لم تنتهِ بعد ولا زلنا نناقش التعديلات ونصوغها، لكن العناوين العامة هي كما ذكرتها».