طالبَ التجّار في الاجتماع الاخير الذي جمعهم مع وزير المالية بالسماح لهم بتحويل أموالهم من الحسابات الدولارية العالقة في المصارف الى الليرة اللبنانية وفق دولار 89500 ليرة مباشرة الى حساب المالية، بغرض دفع الضرائب وذلك بواسطة البطاقة المصرفية، أي من دون تحويلها الى نقدي، لتجنّب اي اهتزاز في سعر الصرف او زيادة حجم الكتلة النقدية في السوق.

ومتابعةً للموضوع، أعلن مصرف لبنان في بيانه الصادر امس عن التعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، وذلك بعد تركيب نقاط بيع POS Machines لدى هذه المراكز.

وفي السياق، شرح عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لـ«الجمهورية» ان القطاع الاقتصادي اليوم بأمسّ الحاجة ليَخطو هذه الخطوة نظراً لتراجع حجم الاعمال بشكل لافت وللاستفادة من الاموال العالقة في المصارف، والتي تخصّ القطاعات الاقتصادية، بحيث انّ بقاءها محتجزة يزيد من تكبيل الاقتصاد، خصوصا في ظل توقّف التسليفات المصرفية منذ ما يزيد عن الخمس سنوات، وغياب اي دعم حكومي للمؤسسات. انطلاقاً من ذلك نطالب السماح للمؤسسات باستعمال اموالها الموجودة في المصارف بالحد الادنى أقلّه لدفع كافة انواع الضرائب من ضمنها الاملاك المبنية او العقارية باستثناء الرسوم الجمركية، لأننا نعلم ان الدولة تعوّل على هذه الايرادات من اجل دفع مستحقاتها لا سيما تلك المتعلقة برواتب القطاع العام.

وأكد رمال انّ ما يطرحه التجار خطوة عملية جداً تحدّ من تجارة الشيكات. ولفت الى انه بعدما حَدّد المصرف المركزي قيمة الدولار لديه بـ89500 ليرة ما يعني ان قيمة دولارات المصارف لديه باتت محسوبة وفق هذا السعر، وتالياً بأيّ حَق يعطي المصرف الدولار للمودعين وفق سعر 15 الفاً أي بأقل من القيمة التي يحصل عليها هو ؟ كذلك بعدما وحّد مصرف لبنان اسعار الصرف وبنيت ميزانيات المصارف وفق دولار 89500 ليرة، بات من المنطقي ان يحصل عليه المودع بالسعر نفسه مع وضع ضوابط او «كابيتال كونترول» يحدد قيمة السحوبات المتاحة ويسمح في الوقت نفسه بدفع الضرائب بواسطة البطاقة من الحسابات الدولارية وفق سعر الصرف الموحّد المعتمد.

وردا على سؤال، أوضح رمال ان جزءا كبيرا من الضرائب يدفع اليوم بواسطة الشيكات المصرفية، فيُجبر التاجر على الصرف من حساباته الدولارية الفريش لتأمين المبالغ المطلوبة بالليرة الفريش أولاً ثم يدفعها بواسطة الشيكات، الا ان هذه الخطوة المعتمدة باتت تؤثر كثيرا على السيولة التي يملكها التاجر وهو بأمسّ الحاجة اليها لدفع مصاريفه التشغيلية ورواتب موظفيه في ظل غياب التسليفات المصرفية. لذا، إنّ ما يطالب به التجّار هو السماح باستعمال الاموال العالقة في المصارف من خلال الدفع بواسطة البطاقة المصرفية لتسديد الضرائب التي كانت تقبل المالية بجبايتها بواسطة البطاقة. وأوضح ان هناك عددا كبيرا من الضرائب تسمح الدولة بجبايتها بواسطة الشيكات، مثل ضرائب الشؤون العقارية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الخاصة للمالية... ونحن نطالب بأن يصبح دفعها بواسطة البطاقة مُتاح ايضاً، خصوصاً انّ المؤسسات ما عادت تملك القدرة على الاستمرارية في ظل عدم الاستقرار السياسي والامني واجواء الحرب، لذا تَستصعِب كثيراً ان تستعمل رأسمالها التشغيلي من اجل دفع الضرائب. وأكد ان قطاع المأكولات هو الوحيد الشَغّال في البلد والبقية كلها مضروبة.