قبل أيام توافقَ عدد من الوزراء على زيارة وزير الصدفة والتعامل بخفة موريس سليم في محاولة جديدة لفتح صفحة جديدة بينه وبين مجلس الوزراء ورئيسه، غير انهم فوجئوا بأنه لم يحدّد لهم موعداً لاستقبالهم.

اليوم يلعب وزير الصدفة لعبة خطرة جداً، عن قصد او غير قصد، فإنه يكشف البلد أمنياً بالاستنسابية في منح البعض رخصاً لحمل السلاح، والامتناع عن توقيع تراخيص حمل أسلحة لمرافقي مسؤولين وشخصيات، وبالتالي يعرّض حياتهم للخطر لا بل انه يستبيح أمنهم ويشرّع الاعتداء عليهم ومحاولات اغتيالهم وفي المقابل منعهم من الدفاع عن أنفسهم، في الوقت الذي يسرح المجرمون من جنسيات مختلفة، ويمرحون في حمل السلاح غير المرخص ويرتكبون جرائم قتل وسلب بشكل شبه يومي على كل الأراضي اللبنانية، ووزير الصدفة يلعب دور «شاهد ما شافش حاجة».

وحده وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم يتحمل مسؤولية أي انكشاف أمني، وأي نقطة دم تُراق بسبب تمنّعه عن منح تراخيص حمل الأسلحة لمن هم معرضون للخطر والاستهداف ويحترمون القانون ويأبون حمل سلاح بطريقة غير قانونية.

والسؤال الذي يُطرح، لماذا يمنح سليم نفسه مرافقين من الجيش ومن أمن الدولة لحمايته على حساب الشعب اللبناني ويمنع عن سواه من اصحاب الحق، حق حماية أنفسهم بالقانون؟

تجدر الإشارة الى انّ بعض المسؤولين لن يعرّضوا حياتهم للخطر كرمى عيون ومزاجية سلوك غير سليم من سليم.

وعلى قاعدة يا رايح كَتّر القبايح، يستغل سليم أيامه الأخيرة في السلطة بلا مسؤولية صبغت كل فترة وصوله الى اليرزة بالصدفة. لم يحقق أي انجاز ولم يعط أي انطباع إيجابي في عمله، بسبب عناده ومشاكساته وخلافاته مع الجميع، بسبب وبدون سبب.

سليم عدو نفسه، يهوى مخاصمة الآخرين وشراء العداوات:

1 - ساعة يمتنع عن توقيع نتائج امتحانات التطوع في الكلية الحربية، بحجة تدنّي المستوى...

2 - وساعة يطعن في قانونية ودستورية تعيين رئيس الأركان في الجيش، ويقول: انّ رئيس الأركان منعدم الوجود، موجود كشخص، ولكن دستوريا وقانونيا هو منعدم الوجود، والطريقة التي اعتمدتها الحكومة لتسمية رئيس الأركان، وكل ما دار على مستوى القوى السياسية، كانت خاطئة وغير مستندة الى الطرق الدستورية والقانونية.

3 - وساعة يختلِف مع قائد الجيش العماد جوزف عون، ليشلّ المحاكم العسكرية بمختلف هيئاتها ودرجاتها، ويعطّل عملها، ويجمّد مئات القضايا، ما ألحق ضرراً كبيراً بمصالح الموقوفين والمتقاضين والمحامين، وعزّز من اختناق الملفات القضائية، على رغم ان المجلس العسكري اتخذ بالإجماع قرار التعيينات في المحاكم العسكرية، وأحاله على وزير الدفاع الذي اجتزأ القرار، ووقّع الجزء المتعلّق بالمحكمة الدائمة من دون سواها، ولم يأخذ بكلّ التعيينات وهذا يُعدّ مخالفة واضحة للقانون.

4 - وساعة يعترض على معظم القرارات التي يتخذها قائد الجيش والمجلس العسكري، ووصل به الامر الى توجيه رسائل إلى ديوان المحاسبة، يتهم فيها قائد الجيش بالتصرف بهِبات ومساعدات مالية وعينية تأتي من دول صديقة للجيش، من دون أخذ موافقة الحكومة. إلّا أن المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، وبعد دراسة هذه الكتب، أصدر قراراً أكد فيه أنّ قائد الجيش لم يخالف القانون، وأن المساعدات المقدمة للجيش لا يحتاج صرفها إلى موافقة الحكومة.

5 - وساعة يَخضّ وزارة الدفاع بسبب تكليف ضابطٍ تسييرَ أعمال المفتّشيّة العامّة، على خلفية تضارب الخيارات بينه وبين قائد الجيش.

6 - وساعة يغيب عن احتفالات الذكرى 78 لتأسيس الجيش اللبناني.

هل يتّعِظ سليم ويضبط مزاجيته ويقوم بواجباته، او انه كالعادة سيختبئ خلف أصبعه ببيان تبريري يضطرنا الى الرد عليه بأقسى؟

لعن الله الريموت كونترول، وحمى البلد.