"مؤشر خطير" يُوعز بتفكّك مؤسسات الدولة
"مؤشر خطير" يُوعز بتفكّك مؤسسات الدولة
اخبار مباشرة
  • 23:29
    باسيل من جزين: التيار أثبت حضوره و"شك العلم" سنؤجله الى عام 2026
  • 23:15
    باسيل: جزين هواها "تيار" وحبيبها الأول هو الجنرال ميشال عون وهذه القاعدة أما الاستثناء والخطأ فهو ما حصل عام 2022 ولن يتكرر
  • 22:57
    فوز لائحة "معا مكملين" المدعومة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والنائب ميشال موسى بنتيجة 15-0 على لائحة "مغدوشة للكل" المدعومة من العائلات
  • 22:48
    فوز المخاتير أحمد الدّر وحسين غازي وكامل صعب وبسام دهيني في بلدة الخرايب في الزهراني
  • 22:44
    وزير الدفاع الألماني: نفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري بالجيش لعدم كفاية المتطوعين
  • 22:34
    ماكينة التيار الوطني الحر: فوز لائحة حنا ضاهر المدعومة من التيار في مرجعيون - القليعة
  • 22:22
    "التيار الوطني الحرّ" يعلن فوز ١٧ مختاراً له في قضاء جزّين
  • 22:21
    فوز لائحة "التنمية والوفاء" بمقاعد المجلس البلدي كافة في عيترون
  • 22:13
    النتائج الأولية لصالح لوائح "التنمية والوفاء" في معظم قرى أقضية الزهراني والنبطية وصور
  • 22:06
    الماكنة الانتخابية للتيار الوطني الحر: فوز اللائحة المدعومة من التيار بالكامل في روم ـ جزين
  • 22:05
    فوز المخاتير بول مارون في مجدليون وجورج نمور في وادي بعنقودين ونديم عبود في عين المير وخليل ابراهيم في شواليق وهاني فرح في البرامية
Friday, 29-Apr-2022 07:52

اتخذت المديرية العامة للأمن العام القرار بوقف إعطاء مواعيد للحصول على جوازات سفر، لأنّ كمية الجوازات بدأت بالنفاد.


وقال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ "اجراء وقف المنصة واصدار الباسبورات أسبابه مالية، وتعود إلى عدم تحويل الاموال اللازمة للاستمرار في إصدار جوازات السفر. فقط الحجوزات التي سبق وحددت مواعيد لها على المنصة سيتم اصدار جوازات لها، أما مواعيد اضافية فلن تعطى لأنّ المخزون سينفد في نيسان 2023 ولن يكون هناك امكانية للحجز بعد هذا التاريخ لأننا نكون كمَن يعطي سمكاً بالبحر إلى أن تحوّل لنا الاموال وتستوفي الشركة الفرنسية مستحقاتها لإمدادنا بجوازات السفر". وأضاف: "لقد حجزنا خمسة عشر مليون دولار على سعر 1500 ليرة للدوار الواحد لكن مصرف لبنان قرر أن يتم الدفع على سعر المنصة وهذا هو صُلب المشكلة حالياً. لدينا اعتماد اصافي بقيمة 321 مليار ليرة لا يزال عالقاً في وزارة المال وكان لا بد من اتخاذ هذا الاجراء. الامور معقدة والبيان هو بمثابة تحذير للعمل على تحويل الاموال المطلوبة".


وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": "هذا مؤشر خطير جداً ودليل اضافي على تفكّك مؤسسات الدولة، وكنّا نأمل أن لا تصل الامور إلى المؤسسات الامنية لكن للأسف هناك من يعمل على خلق اسباب اضافية للدفع في اتجاه مزيد من الانهيارات".

theme::common.loader_icon