كشفت رسالة إلكترونية نشرها مركز لصحفيين استقصائيين الأحد، أن مسؤولا عن ميزانية الولايات المتحدة طلب من البنتاغون "الانتظار" قبل تسليم الجيش الأوكراني مساعدة، بعد ساعة ونصف الساعة فقط من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس دونالد ترامب مع نظيره فولوديمير زيلينسكي".

وهذه واحدة من العديد من الرسائل الإلكترونية التي نشرها "مركز النزاهة العامة" (سنتر فور بابليك اينتيغيريتي) وهو تجمع لصحفيين استقصائيين.

وترامب مستهدف بإجراءات عزل أطلقها مجلس النواب الذي صوت على اتهامه الأربعاء لأنه اشترط منح هذه المساعدة العسكرية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لأوكرانيا مقابل تحقيق لكييف حول جو بايدن نائب الرئيس السابق، أحد خصوم ترامب المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2020.

وبعثت الرسالة الإلكترونية إلى مسؤول مكتب الإدارة والميزانية مايكل دافي في الخامس والعشرين من تموز 2019، بعد ساعة و31 دقيقة من انتهاء المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي.

وكتب دافي: "نظرا للتوجيهات التي تلقيتها ولمعرفتي بنية الإدارة دراسة المساعدة لأوكرانيا انتظروا قبل دفع أي أموال جديدة وعدت وزارة الدفاع بتقديمها". وأضاف: "بسبب حساسية هذا الطلب، أشكر لكم حصر الاطلاع عليه بالذين يجب أن يكونوا على علم به فقط".

وكان مؤيدو ترامب الجمهوريون في مجلس النواب دافعوا في تقرير في الثاني من كانون الأول عن دافي، مؤكدين أن طلبات من هذا النوع "ليست غير اعتيادية"، حسب مركز النزاهة العامة.

من جهته، أكد السناتور الجمهوري رون جونسون على شبكة التلفزيون الأميركية "إيه بي سي" أن نشر هذه الرسالة الإلكترونية لا يقدم "أي شيء جديد" للملف المعد ضد الرئيس.

في المقابل، رأى السناتور الديموقراطي تشاك شومر أن الرسالة تكشف أمرا بالغ الأهمية. وكتب في تغريدة على "تويتر": "إذا لم يكن هناك أي شيء غير قانوني في حجب الأموال، فلماذا لم يرغب مايكل دافي بأن يعرف أحد ما يفعله؟".

وأكدت عضوة مجلس الشيوخ الديموقراطية إيمي كلوبوشار لشبكة "سي أن أن" أنه "إذا كان الرئيس بريء تماما ويجب ألا يتهم، فلماذا يخاف إلى هذا الحد من أن يقول هؤلاء الناس ما لديهم؟".

وعلى الرغم من شهادات 17 من الأعضاء الحاليين والسابقين لإدارته، أكدوا أنه استخدم منصبه لمصلحته الشخصية، يؤكد ترامب براءته ويعتبر انه يتعرض "لحملة مطاردة" و"لمحاولة انقلاب".

وسيحاكم على الأرجح اعتبارا من كانون الثاني في مجلس الشيوخ حيث أكدت الأغلبية الجمهورية أنها تعتبره بريئا ولا تنوي إقالته.