وأسند صقر الادعاء الى المواد 549/201 من قانون العقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/958 وهي تنص على الإعدام، وأحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.

وفي حديث لـ"الجمهورية"، وصف حرب قرار صقر بأنه "قرار شجاع نظرا الى الضغوط التي كانت تواكب العملية والتي كان يمارسها "حزب الله" على القضاء من خلال عقد صفقات على حساب العدالة والتحقيق". وأعرب عن أسفه لـ"تورط وتواطؤ بعض المسؤولين القضائيين وغير القضائيين معهم على إجراء الصفقة"، متمنياً أن "لا يكون سير العدالة خاضعا لصفقات سياسية إرضاءً لأهداف لا علاقة لها بسير العدالة". وتوجّه حرب بالشكر "لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي تدخّل طالباً من المدعي العام التمييزي السير في هذه القضية التي كانت عالقة من دون سبب أو مبرر، فضلاً عن المسايرات التي يقوم بها بعض المسؤولين لخدمة أهداف شخصية"، كما تمنى أن لا يضطر الى الكشف عن المعلومات التي يملكها في هذا السياق، "نتيجة أي رد فعل أو موقف لعرقلة استمرار سير العدالة". وأضاف: "لا أعتبر القضية شخصية بل هي مرتبطة بسمعة القضاء وفعاليته حتى ينال ثقة اللبنانيين، لأنه لا يزال هناك قضاة في لبنان حريصين على تحقيق العدالة وإجراء التحقيقات في الجرائم وأن لا يكون القضاء مسيّراً وخاضعاً للضغط، رافضين تحقيق بعض المكاسب التافهة على حساب العدالة"، مؤكداً أنه "إذا كنت سأتابع الموضوع بجدية وعن قرب، فليس لأنني معنيّ شخصيا بالقضية بل لإعادة الأمل الى اللبنانيين بأن هناك مقدسات ومقاييس لا يجوز تجاوزها حفاظاً على حسن سير العدالة"