الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

الخميس 23 أيار 2019
لجنة المال أودعت ديوان المحاسبة تقريرها: 5473 موظف خلافاً للقانون
print
favorite

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عن التقرير النهائي للتوظيف، والذي كشف عن عدد الذين تم توظيفهم خلافاً لأحكام المادّة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد 21 آب 2017.

وقال ان ما توفّر لدى اللجنة صادماً ومُعبّراً في آنٍ واحدٍ:

1- هناك من تمّ توظيفهم واستخدامهم بعد 21 آب 2017، من غير الأجهزةِ العسكريّة والأمنيّة، يبلغ /5.473/، كما ورد في التقرير الموحَّد الذي وضعه مجلس الخدمة المدنيّة والتفتيش المركزيّ مجتمعين.
- منهم فقط /460/ جرى توظيفهم واستخدامهم وفقاً للأصول بتسمياتٍ وظيفيّةٍ تنطبق على التوصيف الوظيفيِّ كما ورد في التقريرِ الموحَّد.
- ومنهم /5.013/ تمَّ توظيفهم واستخدامهم خلافاً للأصولِ بتسمياتٍ مُختلفةٍ: شراء خدماتٍ – مُياومٍ – متعاقدٍ على مُهمّةٍ – عاملٍ بالفاتورةِ– مُستعانٍ بِهِ ... كما ورد في التقرير ذاته.

2- وهناك من تمّ توظيفهم واستخدامهم قبل 21 أب 2017 بتسمياتٍ مختلفةٍ أيضاً: شراءِ خدماتٍ – مياومٍ – متعاقدٍ على مهمّةٍ – عاملٍ بالفاتورةِ – مُلحقٍ – مُتعاملٍ – مستعانٍ بهِ ... يبلغُ /32.009/، ممّا يعني أنَّ جريمة موصوفة ارتكبتها الحكومات المتعاقبة من جراءِ التمادي في تجاوز الملاكاتِ العدديّة للإدارات والمؤسسات العامَّة، وتجاوز أحكام القوانين والأنظمة التي ترعى التوظيف والاستخدامَ ولاسيّما تلكَ التي تُحظِّر التوظيف أو الاستخدام إلّا في وظيفةٍ ملحوظةٍ في الملاك وشاغرة ومرصدٍ لها اعتماد في الموازنة.

وقال كنعان ان لجنة المال اودعت تقريرها ديوان المحاسبة الذي من صلاحياته البتّ بحالات التوظيف والاستخدام التي حصلت خلافاً للقانون. وسنداً لأحكام المادّة 86 من قانون إنشائه: إذا تبيّن أنّ التعيين جاءَ خلافاً لأحكام القوانين والأنظمةِ النافذة يتّخذ قرار قضائيّ بعدم صرفِ النفقةِ الناتجة عن هذا التعيينِ.

ودعا "النيابةَ العامَّةَ لدى ديوانِ المحاسبة والغرفةَ المختصَّةَ في الديوانِ إلى الاضطلاعِ بمهامهما الرقابيّة على التوظيف والاستخدام المخالفين للقانون بسرعةٍ لكي تُشكّل إجراءاتهما رادعاً لكلِّ من تسوّل لّه نفسه مخالفةَ الأحكامِ القانونيّة والنظاميّةِ التي ترعى التوظيفَ والاستخدام في القطاع العامِّ، ولكيْ تسهم في الحدّ من إهدار المال العامّ، وإلّا اعتبرت مشاركة في المخالفة وتؤمِّن تغطيةَ من ارتكبها".

واوصت لجنة المال بتعديل المادّة 21 من القانونِ رقم 46/2017 وإلغاء الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، كما اوصت بمنع جميع حالات التوظيف قبل إنجاز المسح الشامل وإعادةِ هيكلة الإدارة والمرافق العامّة وإنجاز التوصيف الوظيفيِّ، إلّا في حال ملء وظيفةٍ ملحوظةٍ في الملاك وشغرت لأيِّ سببٍ كان.

كما اوصيت بالتحقّق من وضع الـ 500 موظفٍ في شركتي الهاتفِ الخلويِّ "Alfa" و "Touch" وفقاً للأصولِ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المُناسبة.

وردا على سؤال، أكد كنعان "ان لا مصلحة لاحد بالتدخل سياسياً في هذا الملف واي تدخل سنفضحه".

وقال: "قد تكون هناك جلسة عامة يطرح فيها هذا الملف، وان تكون هناك اجراءات، كما ان ديوان المحاسبة الذي التقيته وعد باستكمال الاجراءات والادعاء على من يثبت تورطه. والتقرير فيه من الاثباتات والمستندات ما يشبّع اي قاض".

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2019 Al Joumhouria, All Rights Reserved.