الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

جريدة الجمهورية
الاثنين 15 نيسان 2019
صندوق النقد: النموّ في لبنان 1.3 % في 2019
print
favorite
خَفَّضَ صندوق النقد الدولي تقديراته لنسَب النموّ الإقتصادي الحقيقي للبنان إلى 0.2% للعام 2018 مقارنةً بـ 1.0% كانت مُتَوَقَّعة في تقرير صدر في شهر تشرين الأوّل 2018 و1.3% للعام 2019، مقارنةً بـ 1.4%.

لَفَتَ تقرير صدر عن صندوق النقد في نيسان 2019، إلى تزايد خدمة الدين والظروف الماليّة الصعبة، والتي تشكّل عوائق أساسيّة للنشاط الإقتصادي. إلّا أنّ التقرير توقَّعَ أن تتحسَّن نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان إلى 2.0% في العام 2020 و 3.3% مع حلول العام 2024.

بالتوازي، إرتَقَبَ التقرير أن يشهد لبنان تفاقماً في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 27.0% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2018 إلى 28.2% في العام 2019 و28.4% في العام 2020، لتعود وتتقلَّص هذه النسبة إلى 22.1% في العام 2024.

وقد رَجَّحَ صندوق النقد أن ينخفض متوسّط نسبة التضخّم السنوي في لبنان من 4.0% في العام 2018 إلى 2.2% في العام 2019، قبل أن يرتفع إلى 2.4% في العام 2020.

الاقتصاد العالمي

وبالانتقال الى النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي، فقد رأى التقرير ان الإقتصاد العالمي إنحَرَفَ عن الزخم الذي كان قد شهده منذ العام 2017 في ظلّ ظهور مخاطر جديدة خلال النصف الثاني من العام 2018.

بالأرقام، إرتَقَبَ صندوق النقد الدولي أن تتراجَع نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي العالمي من 3.6% في العام 2018 إلى 3.3% في العام 2019، مقارنةً بتوقّعاتٍ سابقة لنموٍّ بنسبة 3.7% في كلٍّ من العامَين 2018 و2019 في تقرير شهر تشرين الأوّل 2018.

وقد عزا الصندوق تخفيضه لنسَب النموّ المتوقَّعة إلى إعتدال النشاط الإقتصادي في الدول المتقدّمة منذ منتصف العام 2018 نتيجةً لإطلاق الصين قوانين صارمة لمكافحة الصيرفة غير الشرعية وتفاقم التوتّرات التجاريّة بينها وبين الولايات المتّحدة الأميركيّة، والكوارث الطبيعيّة التي إجتاحت اليابان، إضافةً إلى تخبُّط منطقة اليورو بتلاشي ثقة المستهلكين والمستثمرين وبإنخفاض الطلب الخارجي من الدول الآسيويّة الناشئة وبعددٍ من المشكلات الخاصّة بكلّ بلد.

وتتضمّن هذه المشكلات التداعيات السلبيّة لتبنّي معايير بيئيّة جديدة على إنتاج السيّارات في ألمانيا، وإنكماش حركة الإستثمار في إيطاليا على ضوء إرتفاع الهوامش السياديّة لديها، والضبابيّة التي تلفّ مستقبل خروج المملكة المتّحدة من الإتّحاد الأوروبّي.

في المقابل، ذَكَرَ التقرير الأداء الإقتصادي الصلب للولايات المتّحدة على الرغم من تراجُع حركة الإستثمار لديها، مدعوماً بالأخصّ بمستويات الإستهلاك الجيّدة وتحسُّن سوق العمل.

في هذا السياق، تَوَقَّعَ صندوق النقد أن تتباطأ نسبة النموّ الإقتصادي في الدول المتقدّمة من 2.2% في العام 2018 إلى 1.8% في العام 2019.

إرتَقَبَ التقرير أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي للعام 2019 إلى 2.3% في الولايات المتّحدة، و 1.3% في منطقة اليورو، و 1.2% في المملكة المتّحدة، و1.0% في اليابان.

أمّا فيما يختصّ بالأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوُّر، فقد لَحَظَ صندوق النقد نتائج متفاوتة بين البلدان بحيث بقيت آفاق النموّ في الدول الآسيويّة الناشئة مشجّعة، في حين لا تزال دول ناشئة أخرى تواجه عوائق هيكليّة كالأوضاع الماليّة الصعبة وتفاقم الدين العامّ، إضافةً إلى عوامل أخرى مثل الإضطرابات الجيوسياسيّة والأسعار المتدنّية للسلع.

بشكلٍ إجماليّ،ٍ تَوَقَّعَ التقرير أن تنخفض نسبة النموّ الإقتصادي في الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر بشكلٍ طفيفٍ من 4.5% في العام 2018 إلى 4.4% في العام 2019.

على المدى الأطول، إرتَقَبَ صندوق النقد الدولي إستقراراً في معدَّل النموّ الإقتصادي العالمي عند حوالى الـ3.5% إذ إنّه من المرجَّح أن يستمرّ تباطؤ وتيرة النموّ في الدول المتطوّرة لتعود إلى إمكانات النموّ لديها، فيما من المتوقَّع أن تشهد الدول الناشئة وقيد التطوّر إستقراراً في مستويات النموّ لديها. كذلك أشار التقرير إلى زيادة حصّة إقتصاد الصين وإقتصاد الهند في الإقتصاد العالمي.

في هذا السياق، إرتَقَب صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي العالمي إلى 3.6% في العام 2020 و3.7% مع حلول العام 2024، مع إنخفاض نسبة النموّ في الدول المتقدّمة إلى %1.7 ثمّ 1.6% وتحسُّن نسبة النموّ في البلدان الناشئة إلى 4.8% ثمّ 4.9% في الأعوام نفسها.

إقليمياً

على صعيدٍ إقليميّ، توقَّع صندوق النقد الدولي أن تتراجَع وتيرة النموّ الإقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من 1.8% في العام 2018 إلى 1.5% في العام 2019، قبل أن تتسارع إلى 3.2% في العام 2020 ثمّ تعود وتنخفض إلى 2.8% في العام 2024.

وقد تمّ تخفيض نسَب النموّ هذه مقارنةً بالأرقام المقدَّرَة في تقرير تشرين الأوّل 2018، والتي كانت تتمحور حول نموٍّ يصل إلى 2.4% في العام 2018 و2.7% في العام 2019.

وبحسب التقرير، يأتي هذا التخفيض في ظلّ إستمرار الإضطرابات السياسيّة الإقليميّة، وإعادة فرض العقوبات الأميركيّة على إيران، وإنكماش نموّ الإقتصاد غير النفطي في المملكة العربيّة السعوديّة. 

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2019 Al Joumhouria, All Rights Reserved.