14:51 
الإختبار الذي ينتظر الحكومة، بحسب مصادر "الجمهورية"، هو الأمر الصعب الذي يوجب على الحكومة إثبات مصداقيتها أمام الناس وتوجّهها نحو تحويل البلد الى دولة قانون تطبّقه وتخضع لأحكامه، وهنا تكمن الوصفة العلاجية للأمراض التي يعانيها البلد، وفي مقدمها الفساد الذي ينخر عظام الدولة وكل مفاصلها المؤسساتية والادارية.
واذا كانت الورشة المنتظرة من قبل الحكومة قد تعرّضت، لِما يصفها مرجع مسؤول بـ"انتكاسة مسبقة"، أحدثها إلغاء وزارتي الفساد والتخطيط، وهو أمر يلقي ظلالاً من الشك حول مصداقية العمل الحكومي، الّا انّ هذه المصداقية، بحسب مصادر قانونية لـ"الجمهورية" قد تكون فارغة مع المخالفة الدستورية المستمرة منذ ما يقارب العشرين سنة، فالدستور نَص في مادته الـ"65" - "البند 2" على انّ من واجبات مجلس الوزراء "السهر على تنفيذ القوانين"، ومع ذلك يتم عمداً، تعطيل تنفيذ ما يزيد على الأربعين قانوناً، ويمتنع اهل السلطة عن اصدار المراسيم التطبيقية لهذه القوانين.