21:31 
قرر الاتحاد الأوروبي إضافة أسماء أحد عشر رجل أعمال سوري بارز و5 كيانات إلى قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بسبب مشاركة هؤلاء في دعم الحكومة السورية منذ بداية الأزمة في البلاد.
ويأتي هذا القرار، الصادر اليوم ليرفع عدد الأشخاص المشمولين بالعقوبات المتعلقة بسورية إلى 270 شخصاً و72 كياناً.
وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد على سوريا منذ بداية الأزمة في هذا البلد حظراً نفطياً وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميد أصول أموال المصرف المركزي السوري المُحتفظ بها في أوروبا، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا الغربية التي قد تستخدم للقمع الداخلي والرقابة.
وقد تم فرض العقوبات الأوروبية على سورية منذ عام 2011 ويتم مراجعتها بشكل سنوي، وستتم المراجعة القادمة بحلول الأول من شهر تموز 2019.
وتعتبر هذه العقوبات منفصلة عن عقوبات أخرى فًرضت اليوم لأول مرة على مسؤولين سوريين وروس على خلفية ضلوعهم في عمليات استخدام أسلحة كيمياوية ضد مدنيين.
وجاء في البيان الأوروبي: "لا زال الاتحاد ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف 2012".
وستدخل العقوبات حيز التنفيذ الفعلي اليوم بعد نشر نصوصها القانونية في الجريدة الرسمية الأوروبية.