الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

الاثنين 21 كانون الثاني 2019
مجلس النواب الاردني يقر قانون العفو العام
print
favorite

أقر مجلس النواب الأردني قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين في خطوة تلبي مطالب شعبية تتردد منذ سنوات. 

وجاء تصويت المجلس بعد سلسلة طويلة من المناقشات بين النواب على تفاصيل وبنود القانون. 

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن القانون "شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمر تتعلق بالاعتداء على المال العام، وعلى الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير". 

وقرر النواب شمول العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.

كما أقر النواب قائمة الجرائم المشمولة بالعفو العام شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به وهي جرائم القتل الاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان خصوصاً. 

وأقر النواب عدم شمول القانون الجرائم بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب او التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف. 

وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 13 كانون الاول الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام و"بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".

وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين" مبينا "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".

ورجح وزير العدل الاردني بسام التلهوني الشهر الماضي أن يشمل قانون العفو العام زهاء ثمانية آلاف شخص. 

وكشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة في تصريحات لصحيفة "الغد" المستقلة في الاول من الشهر الحالي ان "الطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتأهيل في الاردن تبلغ 12 ألف نزيل، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد النزلاء حاليا 19 الفا و200 موزعين على 16 مركزاً للاصلاح والتأهيل". 

ويعود إصدار آخر عفو الى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية ومحاربة الفساد بالتزامن مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي. 

ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله الى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل ان يصادق عليه الملك. 

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2019 Al Joumhouria, All Rights Reserved.