الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

الوكالة الوطنية
الخميس 08 تشرين الثاني 2018
 السنيورة يمثل الحريري في المنتدى العربي للبيئة والتنمية
print
favorite

افتتح المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" مؤتمره السنوي الحادي عشر، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بالرئيس فؤاد السنيورة، في فندق البريستول، تخلله إطلاق تقرير عن تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية.

وفي كلمته، اعتبر الرئيس السنيورة ان التغيير المناخي يستدعي المسارعة من جهة أولى لإجراء الإصلاحات السريعة والجذرية على أكثر من صعيد في السياسات والبرامج والأساليب، كما والعمل ومن جهة ثانية، من أجل تدبير الموارد المالية الهائلة اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر ان هناك حاجة ماسة لوضع الأطر التنظيمية والرقابية والسياسات المالية العامة لتشجيع القطاع الخاص والقطاع المصرفي على المشاركة في اعتماد الخطط البعيدة المدى لولوج باب الاقتصاد الأخضر. وذلك يعني ضرورة إنشاء علاقة تعاون ومشاركة ما بين المؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية. وهناك حاجة أيضا إلى تضافر جهود الحكومات وصناديق التنمية في العالم العربي وبالتعاون مع المؤسسات الدولية، ومع القطاع المصرفي المحلي والدولي من أجل تدبير وتأمين الاستثمارات الضخمة المطلوبة.

تابع: علينا أن ندرك أن الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر أو الصديق للبيئة سيتطلب التشجيع على إعادة توجيه استثمارات جديدة في القطاعين العام والخاص، إلى المجالات الرئيسية ذات الأولوية، وذلك عبر التحفيزات التي يمكن أن تقدم للأسواق المالية. وبالتالي فإن اعتماد السياسات الصحيحة والمتكاملة للتنمية المستدامة كفيل بتحقيق الأهداف الموضوعة والتي يجب أن تكون مستندة إلى قواعد اقتصاد السوق بما يضفي على تلك السياسات والخطط والبرامج مقبولية اقتصادية واجتماعية وبيئية".

ثم قدم الأمين العام للمنتدى نجيب صعب التقرير السنوي للمنتدى، مفندا مهمة المنتدى بدعم السياسات والبرامج البيئية الضرورية لتنمية العالم العربي، استنادا إلى العلم والتوعية. وفيه: إن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 230 بليون دولار سنويا مخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أما الفجوة التمويلية السنوية فقدرت بأكثر من 100 بليون دولار. كما بين أن الخسائر في النشاط الاقتصادي بسبب الحروب والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2011 بلغت نحو 900 بليون دولار، وهذا سيعيق تنفيذ أهداف التنمية، لتداخلها مع متطلبات إعادة الإعمار.

ولفت التقرير إلى انحسار مصادر التمويل العامة والخاصة في المنطقة العربية. ففي مقابل كل دولار يدخل من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يتم إعادة استثمار نحو 1.8 دولار فعليا في الخارج، إما بواسطة تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج، أو من خلال تحويل الأرباح التي يحققها المستثمرون الأجانب. وفي الوقت نفسه، تظل المنطقة مقرضة للبنوك الأجنبية، حيث كانت ودائع العملاء العرب لدى البنوك الدولية الرئيسية أعلى باستمرار من القروض المقابلة للعملاء العرب من هذه البنوك. ودعا إلى العمل على عكس اتجاه الاستثمارات إلى المنطقة العربية، ما يستدعي إصلاح السياسات المالية والنظام الضريبي ومكافحة الفساد وإعطاء حوافز وتسهيلات لتشجيع الاستثمار واستخدام الموارد بكفاءة. 

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2018 Al Joumhouria, All Rights Reserved.