الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

جريدة الجمهورية
الثلاثاء 23 تشرين الأول 2018
البطاقة الصحّية: إشكاليّة المرجعيّة والتمويل مكانك راوح
print
favorite
أقرّت لجنة المال والموازنة المواد 2 و3 و5 و6 من البطاقة الصحية مع التعديل بإضافة الاوبئة الى تغطية وزارة الصحة و7 و8 و9 و12 و13 و14، وعلقت المواد 1 و4 و10 و11 التي تتعلق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.

لفت النائب ابراهيم كنعان اثر الجلسة الى ان «ما حصل اليوم في لجنة المال يشكل تقدما كبيرا على صعيد إقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، سيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، اضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكل مضمون البطاقة البيومترية».

أضاف: «أما النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تم حصره ببضع نقاط أبرزها المادة 12 من قانون انشاء صندوق الضمان، كما إلغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، سيما بالنسبة الى الذين لا يشملهم الضمان اليوم».

تابع: «خلال اللقاء، شرح وزير الصحة غسان حاصباني فكرة الوزارة في شأن التمويل، والتي تمحورت حول اقتطاع نسبة من فواتير الهاتف المدفوعة سلفا، تصل الى حدود 8% من الفواتير والبطاقات المذكورة، من ضمن آلية معينة تم تعليق البحث فيها الى جلسة مقبلة».

ختم كنعان: «إن مشروع البطاقة الصحية أخذ طريقه بعد سنوات طويلة الى نقاش جدي وإنجاز، إذا ما توافرت النية لإصلاح النظام الصحي في لبنان، والذي يجب ان يشكل إحدى أولويات المجلس النيابي، لما يوفره من رسوم وتكاليف مرتفعة ناجمة عن عدم تنظيم يؤدي الى هدر كبير في المالية العامة. فالكلفة المقترحة لتمويل البطاقة ستؤدي عمليا بحسب وزارة الصحة، الى تقليص أكبر للهدر الحاصل اليوم، والأهم، تقديم الرعاية عمليا الى جميع اللبنانيين».

حاصباني
من جهته، قال حاصباني: «بحثنا اليوم في موضوع قانون البطاقة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهة الضامنة لأن هناك عدة جهات ضامنة حاليا. هذا القانون بالتعديلات التي اقترحناها أخذت موافقة لجنة الادارة والعدل، لكن هذا لا يلغي دور الضمان الاجتماعي ولا يتناقض مع دوره لكن يكمل دوره ودور الجهات الضامنة الاخرى، فيؤمّن قاعدة أساسية للملفات الصحية للمواطنين والبطاقة الصحية، يؤمّن الولوج الى الرعاية الصحية الاولية للمواطنين اللبنانيين كافة، بغض النظر عن الجهات الضامنة لهم. وايضا يؤمّن تنظيم العمل الذي تقوم به وزارة الصحة العامة من ناحية الاستشفاء والفحوصات الخارجية والادوية التي تتقدم من وزارة الصحة العامة. من هنا نغطي كل الفئات التي لا تغطية لها من جهات ضامنة اخرى، وفي الوقت نفسه نؤمن قاعدة للتناغم والتنسيق بين الجهات الضامنة كافة حتى يأتي يوم وتكون هناك خطوة اكبر من ذلك بكثير، وهي توحيد الجهات الضامنة بجهة واحدة في ما يتعلق بالرعاية الصحية المتكاملة».

اضاف: «اليوم، كانت خطوة كبيرة لاننا تقدمنا في هذا الموضوع بشكل كبير. استطعنا ان نتقدم في الاشهر الماضية خطوات كبيرة، لكي يقر في الهيئة العامة في وقت قريب ان شاء الله». وتابع: «حصل نقاش حول موضوع التمويل، وهو بند أساسي وستتم متابعة النقاش فيه. هناك عدة افكار للتمويل والفكرة من التغطية هذه ومن القانون كله ان يخفف الحاجة للتمويل.

وأوضح حاصباني ان «هذا القانون يقدم فحوصات سنوية لجميع اللبنانيين من أجل ملفهم الصحي، وهكذا نكون خففنا الحاجة لزيادة الانفاق بشكل كبير. واي اتفاق يحصل فهو يحصل من اجل تحسين الخدمة ويقلل من تضخم الكلفة، لذلك هذا الموضوع اساسي. في اقتراح القانون الذي اقترحناه هناك آلية حديثة ومتطورة لتأمين التمويل، لكن هذا يبقى محط نقاش في الاجتماعات المقبلة للجنة، ونتمنى ان يستمر وتكون هناك استمرارية في هذا النقاش الايجابي بنفس الوتيرة التي بدأنا بها».

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2018 Al Joumhouria, All Rights Reserved.