الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

جريدة الجمهورية
الأربعاء 18 تموز 2018
«الإتّحاد الأوروبي» عن الإنتخابات: لإصلاح القانون وضمان سرّية الإقتراع
عملية الانتخاب تحتاج الى تطوير (ريشار سمّور)
print
favorite
أشارت رئيسة بعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية 2018 في لبنان ايلينا فالنسيانو في مؤتمر صحافي عقدته لعرض التقرير النهائي للبعثة نتيجة مراقبتها سيرَ العملية الانتخابية، إلى «عدد من الابتكارات التي اعتُمدت في القانون الجديد للانتخابات، كانت بعثة الاتّحاد الاوروبي أوصت بها بعد الانتخابات البرلمانية عام 2009، مثل النظام النسبي وإمكان التصويت للمغتربين وزيادة سرّية التصويت».

وأكّدت فالنسيانو أنه «كان لذلك أثر ايجابي حيث تمّ توسيع مجالات الاختيار للناخبين»، لافتةً الى «إمكان القيام بمزيد من التحسينات بالنسبة الى بعض نقاط الضعف عبر تعزيز سلطات الاشراف والمراقبة لدى لجنة الاشراف على الانتخابات مثلاً».


وتضمّن التقرير 25 توصية، منها ست توصيات اعتبرتها فالنسيانو «أساسية»، تتعلق بالكوتا النسائية، وتحسين المساواة بين الرجال والنساء، وتمكين المرأة من اعطاء جنسيتها لأولادها، وأن تكون للمرأة الحرية في اختيار نقل نفوسها الى خانة زوجها بدلاً من أن يكون نقلها ملزماً، وإعطاء هيئة مراقبة الانتخابات مزيداً من الاستقلال المالي والاداري عن وزارة الداخلية وتطويل مدة عملها، والوصول المجاني والموضوعي الى وسائل الاعلام ضمانا لحقّ المواطنين في الوصول الى المعلومات.

وجاءت التوصيات كالآتي:


• منح العسكريين غير المتقاعدين الحق في التصويت.


• النص على منح كل المواطنين المجنّسين من الدولة اللبنانية الحق المباشر في التصويت والترشح للانتخابات.


• الحرص على تأمين مرافق التصويت و/او انظمة التصويت لجميع السجناء المؤهلين للتصويت.


• النظر في خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً.


• تحديد التواصل الداخلي الواضح بين وزارة الداخلية والبلديات من جهة والموظفين الحكوميين المنتدبين ميدانياً لإدارة العملية الانتخابية من جهة أخرى، وتحسين التنسيق معهم.


• منح هيئة الإشراف على الانتخابات الاستقلال المالي والاداري ومدّها بالموارد المالية والبشرية الكافية من اجل القيام بمهاتها القانونية، وتعزيز هذه الهيئة للتحقق التام في أيٍّ من حالات عدم الالتزام بأنظمة الحملات والمعاقبة عليها.


• تطبيق نظام يسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في محلّ سكنهم، وتبسيط وتقصير الفترة التي تستغرقها عملية قيام الناخبين بتبديل محل قيدهم الى المكان الذي يسكنون فيه فعلياً.


• توزيع الناخبين على أقلام الاقتراع من دون الفصل من حيث الطائفة والجنس.


• خفض رسم الترشيح.


• تبنّي تدابير اشتراعية من اجل تنظيم مساهمات المؤسسات والجمعيات الخيرية في الحملات الانتخابية للمرشحين واللوائح.


• إدراج عقوبات فعالة يمكن أن تفرضها هيئة الإشراف على الانتخابات على المرشحين واللوائح ووسائل الإعلام في الحالات التي لا يقدّمون فيها المستندات المطلوبة.


• تمديد الإطار الزمني الممنوح لهيئة الاشراف على الانتخابات من اجل التدقيق في البيانات المالية المقدّمة من المرشحين واللوائح.


• اصلاح القانون بحيث ينصّ على الإفصاح العام للبيانات الحسابية للمرشحين واللوائح وتدقيق هيئة الاشراف على الانتخابات فيها ولائحة اسعار وسائل الاعلام للتغطية الانتخابية المدفوعة والتقارير الاسبوعية ذات الصلة.


• إطلاق برامج تثقيفية عامة وحملات موجّهة للناخبين في بداية فترة الحملة الانتخابية.


• ضمان سرّية الاقتراع خلال فرز أصوات الناخبين خارج البلاد، ومن الممكن تحقيق ذلك بمزج كل اوراق اقتراع المغتربين لدائرة صغرى واحدة وفرزها معاً وليس على حدى.


• تعديل قانون الانتخاب بحيث يوضح اكثر الفرق بين التغطية الإعلامية المجانية- بما فيها نشرات الاخبار والبرامج الحوارية السياسية- والظهور المدفوع الأجر في وسائل الإعلام الخاصة، وكما هو منصوص عليه في القانون. وعلى هيئة الاشراف على الانتخابات إصدار بيانات تنظيمية تشير الى سقف المحتوى المدفوع الأجر المتعلق بالانتخابات في وسائل الإعلام الخاصة.


• تعديل قانون الانتخابات بحيث يعطي هيئة الاشراف على الانتخابات الصلاحية التنظيمية وصلاحيات فرض العقوبات المناسبة من اجل معالجة الانتهاكات المتعلقة بالظهور الإعلامي المدفوع الأجر والتغطية الإعلامية غير المتوازنة.


• اصلاح القانون بحيث ينصّ على أن تنشر هيئة الإشراف على الانتخابات أيَّ كشف منها لمخالفات وسائل الإعلام- كما أيّ شكاوى تتتسلّمها- أو الإجراءات المتّخذة في حينه في اثناء الحملة الانتخابية.


• تبنّي تدابير خاصة موقتة لزيادة تمثيل المرأة في المجلس النيابي مثل الكوتا على لوائح المرشحين.


• إصلاح الإطار القانوني من اجل منح المرأة بعد الزواج الحق في أن تختار بين الحفاظ على محل قيدها أو نقله الى محل قيد زوجها.


• النظر في تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للمرأة منح جنسيتها اللبنانية لأولادها على قدم المساواة مع الرجل.


• تسهيل وصول الاشخاص ذوي الإعاقة الى اقلام الاقتراع ونشر عملية تثقيف الناخبين والمعلومات الانتخابية التي تتكيّف مع وضع الاشخاص المعوقين، واستخدام نماذج اوراق الاقتراع اللمسية، واستخدام لغة الاشارات في التغطية الاعلامية للحملات والمهرجانات الانتخابية الاخرى.


• ضمان وجود ثلاثة موظفين منتدبين لإدارة اقلام الاقتراع في كل قلم.


• تحديد مسافة دقيقة من مركز الاقتراع تكون ضمنها الانشطة الانتخابية محظورة.


• النص في القانون على الشروط التي بموجبها يجب القيام بإعادة فرز الاصوات.


• إعتماد إجراءات من اجل تنظيم الجدول العام بالنتائج - يتوجب تطبيقها من قبل لجان القيد الابتدائية والعليا- قد تتضمّن تعليمات محدّدة يجب اتّباعها في حالات إعادة فرز الاصوات.


• إمكان الوصول الكامل الى كل مراحل تنظيم الجدول العام بالنتائج لمندوبي المرشحين واللوائح كما مراقبي العملية الانتخابية.


• تنظيم دورات تدريب اضافية للموظفين المنتدبين لإدارة اقلام الاقتراع وكذلك القضاة والاعضاء الآخرين من لجان القيد الابتدائية والعليا.


• تقصير الاطار الزمني من أجل بتّ الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات. 

التعليقات
DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2018 Al Joumhouria, All Rights Reserved.